<p class='article-text'><br>انتهت الانتخابات التشريعية الإسرائيلية دون تسجيل أي أغلبية ما خلق حالة من الانسداد السياسي والغموض مع ضبابية أي مخرج، حيث باتت أمام مشهد ممتد تستخدم فيه التطورات الميدانية والضغوط الإقليمية والتحالفات الدولية لإعادة تشكيل الخريطة السياسية، ما يجعل أسئلة «ما بعد الصندوق» أكثر حساسية في وقت تتضارب فيه التحليلات بشأن قدرة مجموعة النواب العرب على التأثير الفعلي في معادلات القوة داخل الكنيست ورسم ملامح السياسات الإسرائيلية، ما يؤكد أن نتائج الانتخابات الإسرائيلية ليست نهاية القصة بل افتتاحيتها. <br>الفكرة المحورية هي أن صندوق الاقتراع في تل أبيب لا ينتج رابحاً مطلقاً، بل يوزع أوراق اللعب فقط، حيث إن المشهد الإسرائيلي بعد الانتخابات لا يقدم حتى الآن إجابة نهائية عن هوية الحكومة المقبلة بقدر ما يكشف عن عمق الانقسام وصعوبة إنتاج أغلبية مستقرة.</p><div id='مأزق'><h2>مأزق</h2></div><p class='article-text'>لا تعكس هذه النتائج مجرد فشل انتخابي لمعسكر أو نجاح نسبي لآخر، بل تكشف عن مأزق سياسي بنيوي؛ إذ يبدو المجتمع الإسرائيلي منقسماً إلى معسكرات متقاربة في الوزن الانتخابي، لكنها متباعدة في قدرتها على التوافق حول مشروع حكم مشترك. فالمشكلة لا تكمن فقط في غياب الأغلبية العددية، بل في صعوبة تحويل المقاعد البرلمانية إلى تحالف سياسي قادر على إنتاج برنامج واضح للحكم.وتزداد هذه المعضلة تعقيداً بفعل رفض قطاعات واسعة من الأحزاب اليهودية المعارضة الاعتماد على الأحزاب العربية لتشكيل حكومة، رغم الوزن البرلماني الذي باتت تتمتع به الأخيرة. وهكذا تتحول الأرقام الانتخابية إلى معادلة مغلقة لا يستطيع أي معسكر الحكم منفرداً، ولا يبدو مستعداً لتقديم التنازلات السياسية اللازمة لتشكيل ائتلاف بديل. </p><div id='الكتلة-العربيةnbsp'><h2>الكتلة العربية </h2></div><p class='article-text'><br>أنظار الإسرائيليين تتجه إلى الجمهور العربي في إسرائيل، فبعد أن تجاوز حزب القائمة الموحدة، بزعامة منصور عباس، نسبة الحسم في الانتخابات، أصبح مواطنو إسرائيل العرب في مفترق طرق، وبإمكانهم حسم المعركة واختيار شخصية رئيس الوزراء، بل والمصير السياسي للدولة، حيث أحدثت النتائج الأولية لانتخابات الكنيست صدمة سياسية في إسرائيل، إذ حصدت الأحزاب العربية 19 مقعداً وقطعت طريق الأغلبية (61 مقعداً) أمام معسكر بنيامين نتنياهو (53 مقعداً) والمعارضة (48 مقعداً). <br>قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية إن أنصار نتانياهو شعروا بالارتياح لأن النتائج الأولية أبقت فرصه في البقاء بالسلطة قائمة، بينما أصيب معارضوه بخيبة أمل بعد تعثر تحقيق انتصار حاسم.<br>وأوضحت الصحيفة أن هذا المشهد يضع المعارضة أمام خيارات صعبة، بينها التعاون مع الأحزاب العربية لتشكيل حكومة أقلية، أو الدخول في مفاوضات مع أطراف أخرى، وسط انقسامات داخلية ومواقف متشددة من التحالف مع ممثلي المواطنين العرب. <br> <br>وتتضارب فيه التحليلات بشأن قدرة مجموعة النواب العرب على التأثير الفعلي في معادلات القوة داخل الكنيست ورسم ملامح السياسات الإسرائيلية، لتنحصر التقييمات في النهاية عند حدود تسجيل اختراق ديموغرافي وسياسي متمثل في حصد القائمة العربية لعدد غير مسبوق من المقاعد البرلمانية.</p><div id='تشتتnbsp'><h2>تشتت </h2></div><p class='article-text'>على الورق، تمتلك المعارضة نحو 67 مقعداً، لكن هذه الحصيلة تظل مشتتة بسبب خلافات أيديولوجية ووطنية وشخصية. فقد حصل غادي آيزنكوت، المنافس الرئيسي لنتانياهو، على 21 مقعداً، في حين لا يتجاوز مجموع مقاعد أحزاب المعارضة اليهودية 48 مقعداً، وهو رقم بعيد كل البعد عن تحقيق الفوز، ويشير محللون إلى أن المشهد الحكومي الإسرائيلي قد يذهب إلى الاستعصاء بالتأليف لكلا الطرفين إلا إذا تبدّلت التحالفات، ووافق آيزنكوت والمعارضة على حكومة بغطاء عربي، أو حكومة وحدة مع تناوب نتانياهو وآيزنكوت على رئاستها.ومن هنا، فإن غياب الأفق يبدو أخطر من مجرد غياب الأغلبية الحكومية. فالأغلبية يمكن أن تتشكل عبر اتفاقات ومناورات سياسية، أما الأفق الاستراتيجي فيحتاج إلى تصور واضح للمستقبل.</p>

تحليل

إسرائيل.. انسداد سياسي وغموض في المآلات

<p class='article-text'><br><br>دخلت إسرائيل مرحلة من الغموض السياسي بعد انتخابات الثلاثاء، بعدما تقدم معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو دون بلوغ أغلبية الكنيست، في حين حققت الأحزاب العربية مكاسب قياسية جعلتها طرفاً أساسياً في حسابات تشكيل الحكومة.</p><p class='article-text'>وتصاعد التوتر الأربعاء مع اتهام حزب «الليكود» الأحزاب العربية بـ«سرقة الانتخابات»، وتحركات المعارضة لانتزاع رئاسة البرلمان، وسط تقارير عن رغبة أمريكية في حكومة وحدة تستبعد وزراء من اليمين المتطرف.</p><p class='article-text'>وبحسب تحديث لجنة الانتخابات المركزية بعد فرز 85.6% من الأصوات، نال معسكر نتانياهو 53 مقعداً، مقابل 48 لمعسكر غادي آيزنكوت و19 للأحزاب العربية، من أصل 120 مقعداً. وتصدر «الليكود» الأحزاب بـ26 مقعداً، يليه «يشار» بزعامة آيزنكوت بـ21. وتبقى النتائج أولية بانتظار استكمال فرز الأصوات، ومنها أصوات الجنود، قبل إعلان النتائج الرسمية في الرابع من نوفمبر. وبلغت المشاركة 77.7%، وهي الأعلى منذ 1999.</p><p class='article-text'>واتهم «الليكود» الأحزاب العربية بارتكاب مخالفات تشمل الرشوة والتهديد والتزوير واستخدام برامج غير قانونية لحشد الناخبين، وقال إنه سيقدم إفادات وأدلة إلى الشرطة وجهاز الأمن الداخلي «الشاباك» ولجنة الانتخابات. ولم تُثبت هذه الاتهامات، في حين نفى مسؤول في لجنة الانتخابات وجود مؤشرات على تزوير واسع.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن معسكر آيزنكوت يبحث استبدال رئيس الكنيست أمير أوحانا، المنتمي إلى «الليكود»، بدعم الأحزاب العربية عند انعقاد البرلمان الجديد في العاشر من نوفمبر، في أول اختبار عملي لإمكان التعاون بين الطرفين.</p><div id='ترامب-وحكومة-الوحدة'><h2>ترامب وحكومة الوحدة</h2></div><p class='article-text'>ودخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خط الجدل، معتبراً أن تأييده العلني لنتانياهو ساعده «كثيراً»، وأن التعادل مع خصومه يمكن اعتباره فوزاً في هذه المعركة السياسية. وكان ترامب قد أعلن دعمه لنتانياهو مرتين قبل الاقتراع.</p><p class='article-text'>لكن صحيفة «يديعوت أحرونوت» نقلت، الأربعاء، عن مصادر مقربة من ترامب أنه لا يريد مشاركة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في الحكومة المقبلة، وربما وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أيضاً.</p><p class='article-text'>وذكرت الصحيفة أن ترامب قد يدفع نحو حكومة وحدة مع التناوب على رئاسة الوزراء، سعياً إلى توسيع اتفاقيات أبراهام ومسار التطبيع مع السعودية. ولم يصدر عنه إعلان مباشر يتبنى هذه الصيغة.</p><div id='خمسة-سيناريوهات'><h2>خمسة سيناريوهات</h2></div><p class='article-text'>الأول، حكومة نتانياهو: قد يمنحه الرئيس إسحاق هرتسوغ مهمة تشكيلها بالنظر إلى تصدر «الليكود» وتماسك حلفائه، لكنه يحتاج ثمانية مقاعد إضافية. وقد يوفر انضمام تحالف «معاً» بقيادة نفتالي بينيت، صاحب 12 مقعداً، أغلبية من 65 نائباً، غير أن قادته يعارضون بقاء نتانياهو.</p><p class='article-text'>الثاني، حكومة آيزنكوت: تملك المعارضة والأحزاب العربية معاً 67 مقعداً، لكن التباينات تمنع تحويل هذا العدد إلى ائتلاف. ودعا زعيم اليسار يائير غولان إلى التعاون مع العرب، وأبدى رئيس القائمة المشتركة يوسف جبارين الاستعداد للمساعدة في إقصاء نتانياهو، في حين ترفض أطراف معارضة أخرى هذا المسار.</p><p class='article-text'>الثالث، حكومة وحدة: يمكن جمع أحزاب من المعسكرين في ائتلاف واسع، وربما اعتماد التناوب على رئاسة الوزراء. لكن الخلاف حول موقع نتانياهو وشركائه اليمينيين، فضلاً عن شروط المعارضة، يعقّد الخيار، رغم التقارير عن اهتمام أمريكي به.</p><p class='article-text'>الرابع، حكومة أقلية: يستطيع آيزنكوت محاولة تشكيل ائتلاف يحظى بثقة الكنيست بدعم عربي من خارجه، أو بامتناع بعض الكتل عن التصويت. ولا يشترط نيل الثقة الأولى حصول الحكومة على 61 صوتاً، لكن استمرارها وتمرير الموازنة سيبقيان رهينتي تفاهمات هشة.</p><p class='article-text'>الخامس، انتخابات جديدة: إذا فشلت محاولات التكليف وفق المهل القانونية، التي تبدأ بـ28 يوماً قابلة للتمديد 14 يوماً، تليها فرص أخرى لتشكيل الحكومة، فقد يُحل الكنيست وتُجرى انتخابات جديدة، في حين يواصل نتانياهو تصريف الأعمال.</p><p class='article-text'>وبينما دعا هرتسوغ الأحزاب إلى تجنب اقتراع جديد، تصاعد الخلاف الأمني بعدما طالب آيزنكوت قادة المؤسسات الأمنية بمقاومة الضغوط السياسية، فرد وزير الدفاع يسرائيل كاتس بوصف تصريحاته بأنها «مناهضة للديمقراطية»، وسط تلويح نتانياهو بعمليات جديدة ضد إيران.</p>

خمسة سيناريوهات لمأزق الحكم.. والمعارضة تتحرك لانتزاع رئاسة الكنيست

نتانياهو يتصدر بلا أغلبية.. و«الليكود» يتهم العرب بـ«سرقة الانتخابات»

<p class='article-text'><div data-empty="false">  تمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومنافسه جادي آيزينكوت بأحقية كل منهما في قيادة إسرائيل عقب الانتخابات التي جرت أمس الثلاثاء، إذ دعا نتنياهو إلى تشكيل حكومة يمينية بينما قال آيزينكوت إن الناخبين رفضوا الزعيم الإسرائيلي المخضرم، لكن استطلاعات الرأي لدى خروج الناخبين من مراكز الاقتراع أظهرت تعادل الكتلتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا نتنياهو إلى تشكيل "حكومة قومية ⁠يمينية قوية"، في حين قال آيزينكوت إن الإسرائيليين صوتوا ضد بقاء نتنياهو رئيسا للوزراء، ودعاه إلى الانسحاب من الحياة السياسية. ولم يعلن أي منهما فوزه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تحسم تصريحات أي منهما الحسابات الانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ورود عدد الأصوات الفعلية تباعا، أظهرت استطلاعات الرأي لدى خروج الناخبين من مراكز الاقتراع التي أجرتها قناتا كان 11 ‌و13 تعادل الكتلتين بواقع 51 مقعدا لكل منهما، في حين منحت القناة 12 كتلة نتنياهو التي يقودها حزب ليكود أفضلية ضئيلة بواقع 52 مقعدا مقابل 49 لصالح معسكر آيزينكوت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تمنح أي من هذه التوقعات أيا من الطرفين ‌61 مقعدا اللازمة لضمان أغلبية في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يصب هذا ‌الوضع في مصلحة نتنياهو، ويسمح له بالبقاء في السلطة بصفته رئيسا لحكومة تصريف أعمال خلال مفاوضات ‌ائتلافية يرجح أن تطول، أو حتى لحين إجراء ‌انتخابات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تحصد الأحزاب الدينية اليمينية المتطرفة بقيادة إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش ما مجموعه 13 مقعدا ضمن كتلة نتنياهو، من دون ​مكاسب كبيرة لأي منهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ‌تلعب الأحزاب العربية، غير المنضوية ​في أي من التكتلين، دورا رئيسيا في تحديد ميزان ⁠القوى. لكن آيزينكوت زعيم حزب يشار ورئيس الأركان الأسبق يستبعد تشكيل حكومة مع هذه الأحزاب، ما يعقد طريقه إلى السلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>* تصاعد الخلاف بشأن الأمن</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سلط نتنياهو الضوء على النجاحات العسكرية لإسرائيل ولوح بإمكانية استئناف العمليات المشتركة ضد ​إيران بالاشتراك مع الرئيس الأمريكي ⁠دونالد ترامب، وذلك في ⁠كلمة أمام أنصاره بعد الساعة الثالثة صباحا (0100 بتوقيت جرينتش) في مقر حزب ليكود الانتخابي في القدس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "تلوح أمام إسرائيل فرصة تاريخية فريدة، بالتعاون مع شريكنا الرئيس ترامب، للقضاء على التهديد الوجودي الإيراني بصورة نهائية. لكن لا ينبغي للدوافع المستترة ⁠أن تحول بيننا وبين هذه المهمة المقدسة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان آيزينكوت حذر نتنياهو في وقت سابق من استخدام أمن إسرائيل لأغراض سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال آيزينكوت "نتنياهو رئيس حكومة تصريف أعمال، من دون تفويض أو ثقة الشعب"، داعيا المؤسسة الأمنية إلى "الوقوف في وجه" أي محاولة لتقديم المصالح السياسية على أمن إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية أن نسبة الإقبال بلغت 77.7 بالمئة، وهي الأعلى منذ أكثر من 20 عاما، وأعلى بنحو سبع نقاط مئوية من ‌الانتخابات السابقة في 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع صدور النتائج النهائية يوم الخميس أو الجمعة، ونظرا لطبيعة النظام السياسي الإسرائيلي المنقسم، قد تلعب الأحزاب الصغيرة دور ​صانعة الملوك في مفاوضات ائتلافية امتدت لأسابيع أو شهور بعد انتخابات سابقة. وإذا لم يتمكن أي من الكتلتين من تشكيل حكومة، فقد يتعين إجراء انتخابات أخرى، وهو ما يعارضه آيزينكوت في ضوء ارتفاع نسبة الإقبال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف يوحنان بليسنر، رئيس المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، استطلاعات ما بعد الاقتراع بأنها هزيمة كبيرة لائتلاف نتنياهو، لكنه حذر من أن آيزينكوت ​لم يحسم فوزه بعد وأن أشياء ‌كثيرة قد تتغير مع فرز الأصوات.</div></p>

انتخابات إسرائيل بلا حسم.. رئاسة الحكومة معلقة بين نتنياهو وآيزينكوت

<p class='article-text'><br>مع إعلان دولة الإمارات ترشيح معالي لانا زكي نسيبة وزيرة دولة، لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، تتجه الأنظار إلى الآلية التي تحكم اختيار الشخصية التي ستقود المنظمة الدولية خلال السنوات الخمس المقبلة، في عملية تجمع بين قواعد قانونية حددها ميثاق الأمم المتحدة، وتوازنات سياسية تمنح الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن دوراً حاسماً في تحديد هوية الأمين العام الجديد.</p><p class='article-text'>ورغم أن الجمعية العامة، التي تضم 193 دولة، تتولى رسمياً تعيين الأمين العام، فإن المرحلة الأكثر تأثيراً تجري داخل مجلس الأمن، حيث يحتاج المرشح إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل من أعضائه الخمسة عشر، من دون اعتراض أي من الدول الخمس دائمة العضوية باستخدام حق النقض «الفيتو».</p><div id='من-يملك-حق-الترشيح'><h2>من يملك حق الترشيح؟</h2></div><p class='article-text'>تحدد المادة 97 من ميثاق الأمم المتحدة القاعدة الأساسية لاختيار الأمين العام، إذ تنص على تعيينه من الجمعية العامة بناءً على توصية مجلس الأمن، ما يجعل العملية مؤلفة من مرحلتين: اختيار المرشح داخل المجلس، ثم إصدار قرار تعيينه من الجمعية العامة.</p><p class='article-text'>ووفق القرار 79/327، الذي اعتمدته الجمعية العامة في 5 سبتمبر 2025، تبدأ العملية برسالة مشتركة من رئيس الجمعية العامة ورئيس مجلس الأمن إلى الدول الأعضاء، تدعوها إلى تقديم مرشحيها. وقد انطلقت العملية الحالية رسمياً في 25 نوفمبر 2025.</p><p class='article-text'>ويحق لكل دولة عضو ترشيح شخصية واحدة، منفردة أو بالاشتراك مع دول أخرى، مع إمكانية سحب الترشيح وتقديم مرشح بديل. ويتعين على المرشحين تقديم سيرهم الذاتية، وبيانات تتضمن رؤيتهم لمستقبل المنظمة، والإفصاح عن مصادر تمويل حملاتهم.</p><p class='article-text'>وشهدت إجراءات الاختيار تطوراً ملحوظاً منذ عام 2016، بعدما أصبحت أسماء المرشحين وبرامجهم معلنة، وأُدخلت جلسات حوار تفاعلية تبث علناً، تتيح للدول الأعضاء وممثلي المجتمع المدني مناقشة المرشحين بشأن مؤهلاتهم وأولوياتهم في قضايا السلم والأمن والتنمية وحقوق الإنسان.</p><div id='اقتراعات-سرية-واختبار-الفيتو'><h2>اقتراعات سرية واختبار «الفيتو»</h2></div><p class='article-text'>بعد مرحلة الترشيحات، ينتقل السباق إلى مجلس الأمن، الذي يجري سلسلة اقتراعات استرشادية غير رسمية، تسمح لأعضائه بالتعبير عن مواقفهم من كل مرشح، عبر ثلاثة خيارات: «تشجيع» أو «عدم تشجيع» أو «لا رأي».</p><p class='article-text'>ولا تمثل هذه الاقتراعات قراراً نهائياً، بل تستخدم لقياس فرص المرشحين، وتحديد مدى استعداد أعضاء المجلس لدعمهم، قبل الانتقال إلى التصويت الرسمي على التوصية.</p><p class='article-text'>وفي المراحل المتقدمة، تُستخدم أوراق اقتراع مميزة للدول الخمس دائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة، بما يسمح بالتمييز بين مواقفها ومواقف الأعضاء العشرة المنتخبين، من دون الكشف بالضرورة عن هوية كل دولة معترضة.</p><p class='article-text'>ويكمن الفارق الجوهري في أن اختيار إحدى الدول دائمة العضوية «عدم التشجيع» خلال الاقتراع الاسترشادي، لا يشكل استخداماً قانونياً لـ «الفيتو»، وإنما يشير إلى احتمال اعتراضها على المرشح عند التصويت الرسمي.</p><p class='article-text'>أما عند اعتماد التوصية، فيحتاج المرشح إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل، شرط عدم تصويت أي دولة دائمة العضوية ضده. ولا يمنع امتناع إحدى هذه الدول عن التصويت اعتماد التوصية، ما دامت الأصوات المؤيدة كافية.</p><div id='الجمعية-العامة-تحسم-التعيين'><h2>الجمعية العامة تحسم التعيين</h2></div><p class='article-text'>بمجرد اتفاق مجلس الأمن على مرشح، يعتمد المجلس قراراً رسمياً بالتوصية بتعيينه، ويحيله إلى الجمعية العامة لإصدار قرار التعيين.</p><p class='article-text'>ووفق قرار الجمعية العامة رقم 11 لعام 1946، تكفي الأغلبية البسيطة للدول الحاضرة والمصوتة لإقرار التعيين، ما لم تقرر الجمعية العامة اشتراط أغلبية الثلثين.</p><p class='article-text'>وتنص المادة 141 من النظام الداخلي للجمعية العامة على النظر في توصية مجلس الأمن والتصويت عليها سراً في جلسة خاصة، غير أن الممارسة الفعلية استقرت على اعتماد التعيين بالتزكية في جلسات علنية، من دون إجراء اقتراع سري.</p><p class='article-text'>وعادة ما يقدم مجلس الأمن اسماً واحداً إلى الجمعية العامة، الأمر الذي يمنحه الدور الأبرز في تحديد هوية الأمين العام المقبل، رغم احتفاظ الجمعية العامة بالاختصاص القانوني لإصدار قرار التعيين.</p><div id='أعراف-سياسية-خارج-الميثاق'><h2>أعراف سياسية خارج الميثاق</h2></div><p class='article-text'>إلى جانب القواعد القانونية، تؤثر اعتبارات جغرافية وسياسية في عملية الاختيار، أبرزها التناوب الإقليمي والتوازن بين القوى الدولية.</p><p class='article-text'>ورغم وجود عرف سياسي يراعي التنوع الجغرافي في شغل المنصب، فإن ميثاق الأمم المتحدة لا يفرض تناوباً إلزامياً بين المناطق، كما لا يمنح أي منطقة حقاً حصرياً في تقديم الأمين العام.</p><p class='article-text'>وتشجع قرارات الجمعية العامة الدول على ترشيح النساء، في ظل عدم تولي أي امرأة المنصب منذ تأسيس المنظمة عام 1945، لكن اختيار امرأة ليس شرطاً قانونياً للتعيين.</p><p class='article-text'>وتبلغ مدة ولاية الأمين العام خمس سنوات قابلة للتجديد، وفق الترتيبات التي أرساها قرار عام 1946، فيما استقرت الممارسة المعتادة على شغل المنصب لولايتين، من دون أن يحدد الميثاق نفسه مدة الولاية.</p>

193 دولة تملك قرار التعيين و5 دول تستطيع تعطيل التوصية.. والاقتراعات الاسترشادية ترسم طريق المرشحين

9 أصوات بلا «فيتو».. كيف يتم اختيار الأمين العام للأمم المتحدة؟

(FILES) A person walks past the UN logo at UN headquarters in New York City on February 8, 2024. All seven candidates to lead the United Nations received a vote of "discourage," effectively a veto, from a permanent UN Security Council member in the latest informal poll, a diplomat said October 16, 2026. October 16th's vote was the first time in six rounds of informal straw polling that Britain, China, France, Russia and the United States anonymously used colored straws to indicate vetoes, while the 10 elected members continued to use plain markers. (Photo by ANGELA WEISS / AFP)

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خريف 2026، يمكن لمراقب أوروبي أن يضع ثلاث صور متجاورة على طاولته فيرى المشهد نفسه بثلاث لغات. في باريس، رئيس وزراء بلا أغلبية يحاول تمرير آخر موازنة في عهد ماكرون، ومرشحة اليمين المتطرف تتصدر استطلاعات الرئاسة بفارق كاسح. وفي برلين، مستشار لا يرضى عن أدائه سوى 10% من مواطنيه، وحزب يميني متطرف اقترب حسابياً من حكم ولاية ألمانية للمرة الأولى منذ الحرب، وإن ظل طريقه السياسي إليها محاصراً بجدار العزل الحزبي. وفي لندن، رئيس وزراء أُطيح به بعد سلسلة استطلاعات كارثية، وخلَفٌ يحاول إنقاذ حزبه بالابتعاد عن الوسط نفسه. والسؤال الذي يجمع الصور الثلاث بات يُطرح بصراحة في صحافة القارة: هل نشهد انهيار الوسط السياسي الذي بنى أوروبا الحديثة؟</div></p><h2>&nbsp; باريس.. الموازنة الأخيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدأ القصة من فرنسا، حيث تبدو الأزمة الأكثر حدة. فحكومة سيباستيان لوكورنو، التي لا تملك أغلبية في الجمعية الوطنية، تخوض معركة موازنة 2027 بتقشف يقارب 54 مليار يورو، في بلد بلغ دينه العام 119% من ناتجه المحلي، ولا يملك رئيس وزرائه طريقاً مضموناً لتمرير الموازنة بالتصويت البرلماني المعتاد. وفي المقابل، تتقدم مارين لوبان في استطلاعات الرئاسة بما بين 37% و38% في الجولة الأولى، متقدمة بفارق واسع على جان لوك ميلانشون (أكثر من 18%) وإدوار فيليب (17%). والدلالة الأعمق في هذه الأرقام أن مرشح الوسط، الذي حكم معسكره فرنسا منذ 2017، بات يتنافس على المركز الثاني مع مرشح أقصى اليسار، في مشهد يرسم احتمال جولة ثانية بين الطرفين يغيب عنها الوسط كلياً.</div></p><h2>ألمانيا.. حافة الحكم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ألمانيا هي التي تقدّم الصورة الأكثر إثارة للقلق، لأنها البلد الذي بُنيت هويته السياسية بعد الحرب على رفض التطرف. ففي السادس من سبتمبر، فاز حزب «البديل من أجل ألمانيا» في انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت بنسبة 43.8%، في أفضل نتيجة في تاريخه، وأضعف نتيجة للحزب المسيحي الديمقراطي في ولاية يحكمها منذ 2002. وحصل الحزب على 39 مقعداً من أصل 83، أي أقل بثلاثة مقاعد من الأغلبية. وحسابياً، يستطيع نواب «تحالف سارة فاغنكنشت» الخمسة، المنشق عن حزب اليسار والمناهض للهجرة، أن يمنحوه الأغلبية، إذا انهار الحاجز السياسي بين الطرفين. ولم تكن ساكسونيا أنهالت استثناءً؛ فقد جرت في 20 سبتمبر انتخابات في ولايتي ميكلنبورغ فوربومرن وبرلين، وتصدّر «البديل» إحداهما بنسبة 38%، متقدماً بفارق ضئيل على الاشتراكيين الديمقراطيين، فيما فاز اليسار الراديكالي في ولاية أخرى. أي أن ثلاث ولايات ألمانية صوّتت في أسبوعين لطرفي الطيف، وتراجع الوسط في جميعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى الاتحادي، تتسع الهوة شهراً بعد شهر. فاستطلاع «دويتشلاند ترند» لشهر أكتوبر منح «البديل» 27%، مقابل 20% فقط للتحالف المسيحي الحاكم، وهو أدنى رقم له منذ 2021. وفي استطلاع لمعهد «إنسا» نشرته صحيفة «بيلد» مطلع الشهر، بلغ «البديل» 30.5% للمرة الأولى، متقدماً بفارق قياسي بلغ 13 نقطة. أما ميرتس نفسه، فقد تراجعت نسبة الراضين عن أدائه من 13% في سبتمبر إلى 10% في أكتوبر، وهي أدنى نسبة يسجلها مستشار ألماني منذ بدء هذه القياسات عام 1997، فيما أبدى 88% عدم رضاهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف أرقام البرلمان كيف تآكل الوسط الألماني بنيوياً. فحين شكّلت أنغيلا ميركل أول «ائتلاف كبير» في 2005، سيطر الحزبان الكبيران على 73% من مقاعد البوندستاغ، وكان الائتلاف رسالة طوارئ تهدف إلى صنع أغلبية فائقة الاستقرار. أما ائتلاف ميرتس اليوم، المكوّن من الحزبين نفسيهما، فلا يملك سوى 52%، أي أغلبية بالكاد تكفي للحكم. وفي عقدين، فقد «الحزبان الشعبيان» اللذان صنعا ألمانيا الاتحادية ربع حضورهما البرلماني تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفارقة أن هذا الانهيار يحدث في لحظة تحسّن اقتصادي نسبي. فميرتس يستشهد بتوقعات نمو 1.3% لعام 2026، أي ضعف التقديرات السابقة، وبتدفق الاستثمارات الأجنبية. لكن «بلومبرغ» ترى أن التعافي قد يأتي متأخراً جداً لإنقاذ المستشار، الذي بات الأقل شعبية في السجلات، مثقلاً بحزب غير محبوب وائتلاف متنازع، وبأزمات لا يملك التأثير فيها، من صناعة السيارات المتعثرة إلى رسوم ترامب الجمركية. وهنا يكمن درس أول. فالناخب يصوّت على شعوره بحصته من النمو أكثر مما يصوّت على الرقم نفسه، وعلى قدرة الدولة على ضبط الهجرة والخدمات والأمن وكلفة المعيشة. وحين تتراجع الثقة بالمؤسسات، يصبح التحسن الاقتصادي خبراً في الجداول، لا يعيشه الناس تجربةً في حياتهم.</div></p><h2>لندن.. إنقاذ الوسط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت فرنسا وألمانيا تقدّمان صورة اليمين المتطرف وهو يتقدم نحو السلطة، فإن بريطانيا تقدّم نموذجاً مختلفاً، يكشف وجهاً آخر للأزمة نفسها. ففي 22 يونيو، استقال كير ستارمر بعد سلسلة استطلاعات كارثية، وتولى آندي بيرنهام زعامة حزب العمال ثم رئاسة الحكومة، بعد أن ظل الحزب متأخراً عن «ريفورم» بزعامة نايجل فاراج قرابة 18 شهراً. وكانت أرقام تلك الفترة قاسية: فحزب العمال الذي فاز بأغلبية كاسحة في يوليو 2024 هبط إلى 17% في ربيع 2026، فيما بلغ «ريفورم» ذروته عند نحو 32% في سبتمبر 2025، وصعد الخضر إلى 19% في مايو. وكانت تلك صورة نموذجية للتفتت: حزبان كبيران يذوبان، وثلاثة أحزاب أصغر تتقاسم الإرث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما حدث بعد ذلك يستحق التأمل. فقد جاء بيرنهام بخطاب يبتعد عن الإدارة الوسطية الحذرة التي ميّزت ستارمر، متعهداً بأكبر تغيير منذ 40 عاماً، وبإلغاء إصلاحات مارغريت تاتشر في الثمانينيات، ومنح الناس سيطرة أكبر على قطاعات السكن والمياه والطاقة. وجاءت النتيجة سريعة: فبعد أيام من توليه، وضع استطلاع «مور إن كومن» حزب العمال في المقدمة بـ28% مقابل 24% لـ«ريفورم»، للمرة الأولى منذ مارس 2025. وفي نهاية سبتمبر، منحت «سيرفيشن» الحزب 29% مقابل 23% لـ«ريفورم». غير أن هذا الارتداد يظل هشاً، إذ أظهر استطلاع لـ«يوغوف» في الأسبوع نفسه تقدم «ريفورم» بفارق طفيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم من الأرقام مصدرها. فبحسب تحليل لمؤسسة «بيرسويجن يو كيه» البحثية، جاءت المكاسب أساساً من ناخبي العمال عام 2024 العائدين إلى الحزب، ومعظمهم من «المنشقين التقدميين» الذين كانوا قد انتقلوا إلى الخضر. أي أن حزب الوسط اليساري استعاد قوته بالابتعاد عن الوسط نحو برنامج اقتصادي أكثر جذرية، لا بالاقتراب منه. وهذا هو الدرس البريطاني: الوسط قد ينجو، لكن بثمن التخلي عن جزء من هويته الوسطية.</div></p><h2>القارة لم تتطرف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حين نضع العواصم الثلاث جنباً إلى جنب، تتضح صورة أعقد من «انهيار الوسط»، فقد خلصت دراسة لمعهد «بروكينغز» في يونيو إلى أن مكاسب اليمين المتطرف في المجر وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والدنمارك وإيطاليا جاءت بفعل تفتت التحالفات الواسعة المناهضة له، أكثر مما جاءت بفعل دعم أغلبي. وترى الدراسة أن الوسط تضرر من تراجع ما كان فعلياً أنظمة حزبين بأحزاب جامعة كبرى: العمال والمحافظون في بريطانيا، والمسيحيون الديمقراطيون والاشتراكيون الديمقراطيون في ألمانيا، ويمين الوسط ويسار الوسط في فرنسا. ويذهب تحليل آخر أبعد، إذ يرى أن ما حدث في أوروبا خلال العقد الأخير تفتت داخل الكتلتين الكبيرتين، اليسار واليمين، فيما ظل حجمهما الإجمالي ثابتاً تقريباً، ما يعني أن القارة لم تتحول إجمالاً نحو اليمين. وداخل كتلة اليمين، نشأ جيل من الناخبين لا يعيش في ظل ذكريات الحرب العالمية الثانية، ولا يرى فوارق كبيرة بين الوسط واليمين المتطرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تتضح الأطروحة الأدق: الوسط الأوروبي يفقد وظيفته التاريخية تدريجياً، أكثر مما ينهار دفعة واحدة، وهذه الوظيفة هي قدرته على تحويل الأغلبية الاجتماعية إلى أغلبية سياسية. فالوسط لم يخسر كل ناخبيه، خسر الآلة التي كانت تجمعهم: الحزب الشعبي الكبير، والنقابات، والصحافة الوطنية، والهوية الطبقية المستقرة، والثقة بأن الحكومات قادرة على تحسين الحياة. ولهذا تستطيع الأطراف أن تتقدم دون أن تحوز أغلبية المجتمع؛ يكفيها أن يبقى خصومها موزعين، عاجزين عن بناء قصة مشتركة.</div></p><h2>حدود تتحرك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتصرف الوسط إزاء هذا التحدي بطرق متناقضة، فحين يتحرك يمين الوسط نحو أرض اليمين المتطرف لاستعادة ناخبيه، يسرّع تآكل المحرمات بإضفائه الشرعية على أجندة خصمه. وفي المقابل، يرصد معهد «تشاتام هاوس» أن «البديل» تحول من حزب احتجاج هامشي إلى القوة البنيوية الرئيسية في ألمانيا، وأن «ريفورم» صار مركز الجاذبية لليمين البريطاني التائه، فيما نفّذ «التجمع الوطني» الفرنسي المناورة المعاكسة بالاقتراب من الوسط. والمعنى أن حدود «الوسط» نفسها يُعاد رسمها: الأطراف تقترب منه، والوسط يقترب من الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللقصة اتجاه آخر أيضاً، فالمجر قدّمت هذا العام المثال المضاد الأوضح، تجلى في هزيمة فيكتور أوربان بعدما تجمّع معظم التصويت المعارض خلف منافس واحد، بدلاً من تبعثره بين أحزاب عاجزة عن تحدي "فيدس". كما أن حرب ترامب على إيران، بانعدام شعبيتها في أوروبا، حوّلت روابط اليمين المتطرف بتيار «ماغا» إلى عبء سياسي، يفتح فرصاً جديدة لهزيمته.</div></p><h2>طريقان للنجاة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبقى الخيوط المشتركة بين العواصم الثلاث واضحة؛ ديون ثقيلة، وتقشف يرفضه الشارع، وصدمة طاقة تضاعفها حرب بعيدة، وصناعة تفقد قدرتها التنافسية، وجيل جديد يتعامل مع السياسة بلا ذاكرة القرن العشرين. وفي هذا المناخ، يبدو الوسط التقليدي، بخطابه الإداري الحذر، كأنه يتحدث لغة لم يعد الناخبون يفهمونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل ينهار الوسط الأوروبي إذن؟ الأقرب إلى الدقة أنه يفقد قدرته على إقناع أكثرية موزعة بأنها تنتمي إلى المعسكر نفسه. فالأغلبية التي كانت تحمي الوسط تفككت إلى أقليات متجاورة، دون أن تصبح القارة متطرفة، ومن هذه الشقوق يتقدم خصومه. ويقدّم المثالان البريطاني والمجري طريقين للنجاة: إعادة اختراع الوسط بخطاب أكثر جرأة، أو إعادة تجميع الأقليات المتفرقة في جبهة واحدة. أما الطريق الثالث، أي الاستمرار في إدارة الأزمة بالأدوات القديمة، فتقول تجربة باريس وبرلين إنه يقود إلى النتيجة التي يخشاها الجميع.</div></p>

اليمين المتطرف يتقدم فوق أنقاض أغلبيات سياسية متفككة

الأغلبية المفقودة.. هل ينهار "الوسط" الأوروبي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أثارت مشاهد الفوضى التي شهدتها فرنسا السبت احتجاجا على غلاء المعيشة، صدمة في وسائل الإعلام الدولية التي اعتبرت ما حدث مؤشرا على أفول حقبة إيمانويل ماكرون ونذيرا بمواجهة محتدمة بين التيارات المتطرفة، قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تناقلت العديد من وسائل الإعلام صورا ومقاطع فيديو توثق عمليات نهب وصدامات مع قوات الأمن، فضلا عن مشاهد لمبنى بلدية مدينة ليموج تلتهمه النيران. ووصفت صحيفة "نيويورك تايمز" هذه الأحداث بأنها "أكبر أعمال شغب تشهدها البلاد منذ سنوات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت صحيفة "فايننشال تايمز" إلى أن "المظاهرات في فرنسا غالبا ما تنزلق نحو الفوضى على هامش المسيرات، وتتحول إلى مواجهات مع الشرطة"، لكنها لفتت إلى أن "حجم أعمال النهب والعنف هذه المرة يثير قلق الكثيرين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية فرأت أن هذه "الفوضى التي طالت المدن الكبرى في البلاد بشكل رئيسي" ستشكل بلا شك "نقطة تحول أو علامة فارقة"، مؤكدة أن "الحكومة تتحمل جزءا من المسؤولية عن ذلك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ضيق هامش المناورة المتاح للحكومة بسبب الوضع المالي للبلاد، انتقدت العديد من الصحف "غياب التعاطف" لدى السلطة التنفيذية، إذ فشلت في الاستجابة لتطلعات طلاب المدارس الثانوية الذين يحتجون منذ شهر مطالبين بظروف تعليمية أفضل، وكذلك لمخاوف الفرنسيين إزاء ارتفاع تكاليف المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، اعتبرت شبكة "سي إن إن" أن "هذه المظاهرات باتت رمزا لغضب عابر للأجيال، كان مكبوتا لفترة طويلة، لدى أشخاص يشعرون بأن نداءاتهم المطالبة بتغييرات اجتماعية وسياسية لا تجد أي صدى أو استجابة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الاحتجاجات وما صاحبها من تجاوزات تؤذن بنهاية عهد إيمانويل ماكرون الذي لا يمكنه الترشح لولاية ثالثة "بعد عقد في السلطة أصبح في نهاية المطاف مرادفا للأزمة السياسية والركود الاقتصادي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما صحيفة "لو تان" السويسرية فأشارت إلى أن ماكرون الذي بلغت شعبيته أدنى مستوياتها، ينهي ولايته الثانية من دون أغلبية برلمانية وبلا خلف واضح، واصفة هذا الوضع بأنه "غسق بلا نهاية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لصحيفة "إل باييس" الإسبانية، فإن أحداث 17 أكتوبر أعلنت "اندثار فكرة سياسية كانت تهدف إلى ترسيخ مركزية أيديولوجية وكبح صعود التيارات المتطرفة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلا من ذلك، يزداد رسوخ المواجهة بين مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن وزعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون، وهما الشخصيتان اللتان تتصدران استطلاعات الرأي للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انقسام عمودي </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتبت "إل باييس" أنه في بلد بات "أكثر انقساما من أي وقت مضى"، يقف "اليمين المتطرف  على أعتاب قصر الإليزيه لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية أن "نوبات العنف هذه لا تصبّ إلا في مصلحة الأحزاب المتطرفة"، مشيرة إلى أن "جان لوك ميلانشون يرى أن فرص نجاحه تكون في ذروتها عندما يبلغ الاستقطاب في البلاد أقصى درجاته".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، يستغل اليمين المتطرف بقيادة لوبن هذا الوضع أيضا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، لم يفوّت بعض القادة الأجانب الفرصة لاستغلال أعمال العنف في فرنسا لخدمة أغراض سياسية داخلية في بلدانهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد أن الهجرة هي سبب الاضطرابات التي تشهدها فرنسا، وحثّ في باريس على "إغلاق الحدود".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولاقى ترامب بذلك نائبه جاي دي فانس الذي حمّل السبت الهجرة المسؤولية عما يحدث في فرنسا، متهما المعارضة الديموقراطية بالسعي إلى فرض "المستقبل" ذاته على الولايات المتحدة، وذلك قبل أسبوعين من انتخابات التجديد النصفي الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء المجري بيتر ماديار "في ظل هذا الدمار العبثي والعنف الذي لا يمكن تبريره، ربما أصبح واضحا للجميع الآن لماذا تدعو المجر إلى اتخاذ أكثر التدابير صرامة ممكنة في ما يتعلق بملف الهجرة".</div></p>

مشاهد الفوضى في فرنسا تثير صدمة في الإعلام العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يسمّي الفرنسيون موسم العودة إلى المدارس والعمل بعد الصيف «الدخول»، ويعدّونه عادة موسماً لانطلاق الحياة من جديد. لكن دخول هذا العام جاء على هيئة سلسلة من الأزمات المتلاحقة: موظفون عموميون مضربون، ومدارس ثانوية محاصرة بالمتاريس، وموانئ مغلقة، وموازنة مشلولة، وأسعار فائدة على الديون تتصاعد بلا توقف. وتصف صحيفة «نيويورك تايمز» المشهد بأنه سلسلة متدحرجة من الاضطرابات تهز الشوارع وقاعات التداول والمكاتب الحكومية في آن. وكل ذلك يجري في الأشهر الأخيرة من ولاية إيمانويل ماكرون، فيما يحتدم التنافس على خلافته في ربيع 2027.</div></p><h2>أزمات كثيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تبدو هذه الأزمات متفرقة للوهلة الأولى، لكنها تعود إلى جذر مشترك: معاناة فرنسا الممتدة منذ عقدين لتمويل دولتها، وقد زادتها حدة كلفة الاقتراض المرتفعة، وأسعار الوقود الملتهبة، والغموض السياسي. فالدَّين العام الفرنسي بلغ 3.6 تريليون يورو في الربع الثاني من 2026، أي ما يعادل 119% من الناتج المحلي، بعد أن كان 115.6% قبل عام، وهو رقم قياسي منذ الحرب العالمية الثانية. وبلد بهذا الحجم من الدَّين يجد نفسه أمام معادلة مستحيلة: كل يورو يُقتطع من الإنفاق يُشعل الشارع، وكل يورو يُضاف إلى العجز يُغضب الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأول من أكتوبر، قدّم رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو موازنة 2027 القائمة على شدّ الأحزمة، وتعتمد في توفيرها على تجميد رواتب القطاع العام وجميع معاشات التقاعد باستثناء أدناها. وتقترح الموازنة جهداً مالياً إجمالياً يقارب 54 مليار يورو بين خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات، ثلثاه من ضبط الإنفاق وثلثه من الضرائب والمساهمات، بهدف خفض العجز إلى 5% من الناتج العام المقبل، بعد 5.4% هذا العام. ومع ذلك، رأى المجلس الأعلى للمالية العامة أن هدف العجز لعام 2027 هو الحد الأدنى في ضوء الوضع «المقلق» للمالية العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البرلمان، بدت المهمة شبه مستحيلة منذ اليوم الأول. فقد رفضت لجنة المالية في الجمعية الوطنية الشق الخاص بالإيرادات بـ31 صوتاً مقابل 3، ولم يصوّت لصالحه سوى نواب الحزب الرئاسي. وحين بدأ النقاش في الجلسة العامة يوم 13 أكتوبر، قدّم الاشتراكيون، الذين سمحوا بتمرير موازنة العام الماضي، مذكرة لرفض المشروع قبل مناقشته، معتبرين أن الحكومة لم تُبدِ أي مرونة تجاههم، خصوصاً في تحميل الأغنياء نصيبهم من العبء وحماية الفئات الأضعف. وسقطت المذكرة بـ236 صوتاً مقابل 149، بعد أن صوّت ضدها المعسكر الحكومي ومستقلو «ليوت» وتحالف التجمع الوطني مع حلفائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نجاة الموازنة من الضربة الأولى لا تعني نجاتها من المعركة. فالحكومة لا تملك أملاً يُذكر في تمرير موازنتها بالطرق المعتادة، وقد يلجأ لوكورنو مجدداً إلى المادة 49.3 من الدستور لتمريرها دون تصويت، مع ما يحمله ذلك من خطر حجب الثقة. ويبقى أمامه خيار غير مسبوق: «المراسيم الموازنية» التي لم تُستخدم قط، وتتيح إقرار الموازنة دون أي تصويت، لكن ليس قبل 18 ديسمبر. وللمفارقة، هذه آخر موازنة سنوية في عهد ماكرون.</div></p><h2>سوق السندات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خلف هذا الصراع البرلماني يقف لاعب لا يجلس في الجمعية الوطنية لكنه يملك الكلمة الأثقل: سوق السندات. فقد ارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى منذ 2008، بعد أن شكك المستثمرون في قدرة الحكومة على كبح العجز. وبلغ العائد 4.914%، أي أعلى بـ139 نقطة أساس مما كان عليه قبل عام، وقرب أعلى مستوى في 24 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخطط الخزينة الفرنسية لإصدار ديون بقيمة 340 مليار يورو في 2027، بزيادة 20 ملياراً على هذا العام، مع حلول آجال قروض الجائحة. وحتى لو سار كل شيء وفق الخطة، يتوقع ستيفان كولياك، الاقتصادي في «بي إن بي باريبا»، أن يرتفع الدَّين إلى 121% من الناتج في 2027، وألا يستقر إلا عند 124% في 2032. وتشير تقديرات إلى أن مدفوعات الفوائد، المتوقعة بنحو 65 مليار يورو في 2026، قد تتجاوز 90 ملياراً في 2027، ما يعني أن فرنسا قد تنفق على خدمة ديونها أكثر مما تنفق على مدارسها وجامعاتها ومعلميها. وهذه المعادلة بالذات هي ما أشعل الشارع.</div></p><h2>ثورة الطلاب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فالأزمة الأكثر إثارة للدهشة هذا الخريف لم تأتِ من النقابات أو الأحزاب، جاءت من المراهقين. فبحسب وزارة الداخلية، تأثرت 1027 مدرسة ثانوية من أصل نحو 3700 بالاحتجاجات، بينها 222 حوصرت بالمتاريس، فيما أُغلقت أكثر من 400 مدرسة في يوم واحد. ويحتج التلاميذ على مرافق متهالكة، وأيام دراسية طويلة، ونقص في المعلمين، وصفوف مكتظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحولت الاحتجاجات في مواضع كثيرة إلى مواجهات عنيفة مع الشرطة؛ فقد اعتُقل أكثر من 6800 شخص في أنحاء البلاد، وتفيد التقارير بأن مراهقاً فقد يده خلال المواجهات. وتكمن خطورة هذه الحركة في توقيتها: فالتلاميذ يطالبون بموارد إضافية في اللحظة ذاتها التي تبحث فيها الحكومة عن تخفيضات لطمأنة أسواق السندات. وفي ذلك تتلخص الأزمة الفرنسية كلها: جيل يطالب بالاستثمار في مستقبله، ودولة مثقلة بديون الماضي.</div></p><h2>حرب بعيدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى المدارس انضمت الموانئ. فقد أغلق الصيادون الفرنسيون مداخل ميناءي نيس وسيت ومستودعاً للوقود في فرونتينيان، احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود المرتبط بالحرب الأمريكية الإيرانية. وتجاوز سعر الديزل 2.37 يورو للتر، قريباً من الرقم القياسي البالغ 2.38 يورو. ولم تقتصر الأزمة على الصيادين؛ فنحو 9% من محطات الوقود في فرنسا تعاني نقصاً في نوع واحد على الأقل من الوقود، فيما تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي دعوات لعودة حركة «السترات الصفراء» بدءاً من 17 أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمّل الحكومة الحرب الأمريكية الإيرانية المسؤولية الأولى عن ارتفاع الأسعار، لكنها لم تقف مكتوفة الأيدي. فقد دعا ماكرون إلى اجتماع طارئ لمجموعة السبع قرر الإفراج المنسق عن الاحتياطيات الاستراتيجية، وأعلن لوكورنو أن فرنسا ستضخ 10 ملايين برميل من الديزل من احتياطياتها، وهو ما قد يخفض السعر بنحو 12 إلى 18 سنتاً للتر. كما تعهدت «توتال إنرجيز» بتسقيف أسعار الوقود في محطاتها، وخصصت الحكومة 1.4 مليار يورو لدعم الفئات محدودة الدخل وقطاعات الصيد والزراعة والبناء. لكنها ترفض بإصرار خفض ضرائب الوقود؛ فخزينة مثقلة بالديون لا تملك ترف التنازل عن إيراداتها.</div></p><h2>لوبان&nbsp;وحلم الإليزيه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فوق كل ما سبق، يخيّم ظل انتخابات 2027. ففي السابع من يوليو، أيدت محكمة الاستئناف في باريس إدانة مارين لوبان باختلاس أموال البرلمان الأوروبي، لكنها خففت عقوبة عدم الأهلية إلى 45 شهراً، منها 30 موقوفة التنفيذ و15 نافذة، وهي مدة كانت قد قضتها بالفعل، ما يجعلها مؤهلة للترشح في انتخابات أبريل 2027. وأعلنت لوبان ترشحها في الليلة نفسها، قائلة إنها لن تغيّر رأيها، حتى لو اضطرت إلى خوض الحملة بسوار إلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو الأرقام في صالحها. فقد منحها استطلاع «أودوكسا» الذي شمل أكثر من 12 ألف شخص بين أواخر سبتمبر ومطلع أكتوبر ما بين 37% و38% في الجولة الأولى، متقدمة بفارق كبير على جان لوك ميلانشون (أكثر من 18%) وإدوار فيليب (17%). وفي جولة ثانية، تتفوق على فيليب بـ53% مقابل 47%. أما في مواجهة ميلانشون، فتمنحها «هاريس إنترأكتيف» فوزاً كاسحاً بـ69% مقابل 31%. وتلوح في الأفق مواجهة بين أقصى اليمين وأقصى اليسار، فيما يتآكل الوسط الذي حكم فرنسا منذ 2017. وكانت انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة إشارة إضافية: فقد حصل التجمع الوطني على كتلة برلمانية فيه للمرة الأولى، وفازت «فرنسا الأبية» بأول مقعد لها.</div></p><h2>هل يسقط دستور ديغول؟</h2><p class='article-text'>وُلد دستور 1958 من خوف محدد؛ وهو أن يعود شلل الجمهورية الرابعة، التي تعاقبت فيها الحكومات وتعذر بناء أغلبية مستقرة. لذلك منح السلطة التنفيذية أدوات قوية لتجاوز الانقسام البرلماني. والمفارقة اليوم أن بعض الأدوات التي صُممت لحماية النظام من الشلل، وفي مقدمتها المادة 49.3، أصبحت عند خصوم الحكومة دليلاً على أزمة النظام نفسه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">صُمّمت الجمهورية الخامسة لتمنح فرنسا ما افتقدته الجمهورية الرابعة سلطة تنفيذية قوية، وحكومات مستقرة تستند إلى أغلبية برلمانية واضحة. لكن هذا البناء يعمل اليوم في ظروف لم يتخيلها واضعوه: برلمان منقسم إلى كتل لا تملك أي منها الأغلبية، وحكومة تعيش على التهديد الدائم بحجب الثقة، ورئيس في عامه الأخير. وقد وُصفت أزمة الخريف الماضي، حين استقال لوكورنو ثم أعيد تعيينه، بأنها من أسوأ الأزمات السياسية منذ تأسيس الجمهورية الخامسة عام 1958. وحين تصبح أدوات الاستثناء، كالمادة 49.3 التي تمرر القوانين دون تصويت، أو «المراسيم الموازنية» التي لم تُستخدم قط، هي الطريق الوحيد لإقرار موازنة الدولة، يحق للمراقب أن يسأل: هل ما زال النظام يعمل كما صُمّم؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدّم ميلانشون جوابه الصريح. فهو مدافع قديم عن الانتقال إلى جمهورية سادسة، عبر جمعية تأسيسية تكتب دستوراً جديداً، يقول إنه سيضع حداً لـ«الرئاسية المفرطة» ويعيد السلطة إلى البرلمان والمواطنين. وتتضمن رؤيته استفتاءات بمبادرة شعبية، إلى جانب الجمعية التأسيسية. غير أن المشروع يواجه أسئلة دستورية جدية، فخبراء القانون الدستوري منقسمون حول إمكان الدعوة إلى جمعية تأسيسية، وحول حاجة أي رئيس منتخب إلى حشد أغلبية شعبية واسعة لتحقيقه. أما لوبان، المتصدرة للاستطلاعات، فلا تطرح تغيير الجمهورية، وتراهن على الإمساك بأدوات الجمهورية الخامسة القوية نفسها.</div></p><h2>هل تدخل فرنسا إذن جمهوريتها السادسة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقف فرنسا اليوم عند تقاطع ثلاثة مسارات زمنية؛ الشارع الذي قد يشتعل مجدداً مع دعوات «السترات الصفراء» في 17 أكتوبر، والبرلمان الذي يملك 70 يوماً لحسم الموازنة قبل أن تصبح المراسيم خياراً متاحاً في 18 ديسمبر، والانتخابات الرئاسية التي تقترب في أبريل. وبين هذه المسارات، تراقب الأسواق كل خطوة، مستعدة لمعاقبة أي تراجع عن ضبط العجز.</div></p><p class='article-text'>ليس في الأفق القريب ما يرجّح ذلك؛ فالمرشحة الأوفر حظاً لا تريدها، والمرشح الذي يريدها يحتاج إلى الفوز أولاً، ثم إلى إقناع الفرنسيين بمغامرة دستورية في ذروة أزمة مالية. لكن السؤال نفسه صار مشروعاً، وهذا وحده علامة على عمق الأزمة.</p><p class='article-text'>لقد صمد دستور الجمهورية الخامسة أمام حروب وانتفاضات وفترات تعايش وحكومات بلا أغلبية مطلقة، وأثبت طوال عقود قدرة استثنائية على استيعاب الأزمات. لكنه اليوم يواجه تركيبة لم تجتمع بهذه الحدة من قبل؛ برلمان لا تنتظم فيه أغلبية مستقرة، ودين عند 119% من الناتج، وأسواق ترفع كلفة الاقتراض، وشارع يرفض مزيداً من التقشف، وانتخابات تدفع الناخبين بعيداً عن الوسط.</p><p class='article-text'>قد لا تأتي الجمهورية السادسة في 2027، لكن الجمهورية الخامسة قد تخرج من هذا الخريف أضعف مما دخلته.</p>

ديون وشارع غاضب وبرلمان معلّق.. أزمة تختبر دستور ديغول

فرنسا.. أزمة الجمهورية الخامسة تستدعي سؤال «السادسة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">إدوارد لوس‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نادراً ما تقتصر التطورات التشريعية والاقتصادية في ولاية كاليفورنيا على حدودها الجغرافية؛ فإذا أقر ناخبو الولاية الشهر المقبل ضريبة ثروة جديدة تستهدف 246 مليارديراً يقطنون فيها، فقد يغادر بعضهم إلى ولايات أخرى مثل تكساس أو فلوريدا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هذه الفكرة، المعروفة باسم «المقترح 40»، التي تنص على فرض ضريبة استثنائية بنسبة 5 % على الثروات التي تتجاوز مليار دولار، قد تصبح نموذجاً يمتد إلى بقية الولايات. وسيتأثر مستقبل الاقتصاد الأمريكي تأثراً عميقاً أياً كانت النتيجة. إذ تكمن الفكرة فيما إذا كان صعود الفئة الأكثر ثراءً في أمريكا بلا عوائق خلال الجيل الماضي سيستمر. بالتالي، فإن الهدف الحقيقي من هذه الضريبة سياسي بالدرجة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الناحية المالية، يعاني «المقترح 40» من خلل واضح في التصميم؛ فالضرائب الاستثنائية التي تفرض لمرة واحدة تشكل عبئاً ومصدر إزعاج للمحاسبين. كما أن تخصيص معظم عوائدها المتوقعة، البالغة نحو 100 مليار دولار، لصالح قطاع الرعاية الصحية، يحد هامش المناورة المالي لولاية كاليفورنيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان يجدر بأي مسعى للتحول الضريبي الحقيقي أن يقترح حداً أدنى للضريبة على من تتجاوز صافي أصولهم مستويات محددة، 100 مليون دولار مثلاً، لأن هذا سيغير توزيع الأعباء بشكل دائم، ويمنح المشرعين في كاليفورنيا سلطة تحديد أوجه الإنفاق، إلا أن المقترح فشل في تحقيق كلا الأمرين. رغم ذلك، فإن صياغة الإطار المضاد لـ «المقترح 40» تتسم بالذكاء الشديد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تاريخياً، بدأت موجة المعارضة الشعبية للضرائب في أمريكا من كاليفورنيا عام 1978، مع إقرار «المقترح 13» الذي فرض سقفاً صارماً على الضرائب العقارية. وسرعان ما انتشر هذا التوجه إلى بقية الولايات عقب فوز رونالد ريجان، حاكم كاليفورنيا السابق، بالرئاسة بعد عامين. واليوم، يهدف «المقترح 40» إلى القيام بالعكس، أي فرض ضرائب على الثروات الطائلة. ومن هذا المنطلق، فإن تصويت المواطنين بالرفض أو القبول قد يحمل أهمية حاسمة لمستقبل الاقتصاد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن المليارديرات المعارضين للمقترح في كاليفورنيا، وفي مقدمتهم سيرجي برين، الشريك المؤسس لشركة «جوجل»، يروجون لتشبيه هدف «المقترح 40» بالنظام السوفييتي الذي فرت منه عائلة سيرجي في سبعينيات القرن الماضي. وبدعم من بيتر ثيل، الذي يعد من أبرز دعاة الليبرالية نفوذاً في أمريكا، ضخ برين أكثر من 100 مليون دولار من أمواله لإفشال المقترح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دفع الأثرياء بمبادرة مضادة تعرف بـ «المقترح 42»، تنص على حظر فرض أي ضرائب جديدة على الأصول الشخصية بخلاف العقارات. ونظراً لأن هذا الحظر، إن تم، سيكون دستورياً على مستوى الولاية، فإن إقراره سيغلق الباب تماماً أمام أي شكل من أشكال ضريبة الثروة. وبحكم طبيعة آليات الاستفتاء الشعبي المباشر، فقد يسفر الاقتراع عن إقرار المقترحين معاً («المقترح 40» و«المقترح 42»)، ما سيتسبب في إرباك قانوني وميداني واسع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود هذا المأزق إلى عاملين أساسيين؛ الأول هو معارضة غافين نيوسوم، حاكم كاليفورنيا الديمقراطي، لـ «المقترح 40»، وهو الرجل الذي يتصدر التوقعات لنيل ترشيح حزبه لانتخابات الرئاسة 2028. ويرى نيوسوم أن فرض الضريبة لن يكون مجدياً إلا إذا تم على المستوى الفيدرالي. وهي وجهة نظر لها مسوغاتها، لكنها تخدم أيضاً تطلعاته الانتخابية. فقد وعد كريس لارسن، الملياردير والشريك المؤسس لشركة تكنولوجيا البلوكشين «ريبل» وأحد أشد المعارضين للضريبة، بدعم نيوسوم بكل الوسائل المتاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما السبب الثاني، فيتمثل في حملة تضليل إعلامي تسعى لإقناع الرأي العام بأن الضريبة ستطال الجميع. وفي إعلان تجاري أذيع أخيراً، يصور مجسم «خنزير طروادة» يمتلئ ببيروقراطيين متجهمين، ينطلقون نحو أحياء الطبقة المتوسطة في كاليفورنيا، ليقتحموا منازل كبار السن والأطفال ويستولون على ممتلكاتهم البسيطة مثل الدراجات والشاشات وألواح التزلج. وتتسم هذه الرسالة بأسلوب غوغائي واضح؛ إذ لا يمكن خفض حد الثروة المشمولة بالضريبة في «المقترح 40» إلا بموافقة أغلبية الثلثين في برلمان ولاية كاليفورنيا وبما يتماشى مع روح القانون. والخلط بين المليارديرات وعامة المواطنين تزييف للحقائق. إلا أن هذه الحملة نجحت بالفعل في تقليص نسبة المؤيدين لـ «المقترح 40»، لتصبح النتيجة بين الفريقين متقاربة وصعبة الحسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيرجي برين ليس بالمستثمر الساذج؛ فرغم أن معدلات الضريبة على الدخل وأرباح رأس المال في سبعينيات القرن الماضي في أمريكا كانت تعادل ضعف مستوياتها الحالية تقريباً (والتي تقف اليوم دون 40 % و20 % على التوالي)، فإن تشبيهه للموقف بالنظام السوفييتي يحرك مخاوف الأثرياء الآخرين، الذين يخشون أن يكون «المقترح 40» مجرد بداية لمزيد من التضييق الضريبي. كما يدعي برين أن هذه الأموال سيبددها جهاز بيروقراطي غير كفء، وهي نقطة تتضمن قدراً من الصحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أن موقف برين وثيل وغيرهما كان سيبدو أكثر إقناعاً لو كانوا يقدمون رؤية حقيقية للإصلاح الإداري والحكومي، بدلاً من السعي المباشر لتعطيل أدوار الدولة. إن مقولة قاضي المحكمة العليا الأمريكية أوليفر وندل هولمز جونيور قبل 100 عام، بأن «الضرائب هي الثمن الذي ندفعه لقاء العيش في مجتمع حضاري»، تظل حقيقة راسخة اليوم تماماً كما كانت في عصره. فالمستثمر والملياردير العقلاني يدرك تماماً قيمة الاستثمار في السلم الاجتماعي، بينما يقر الملياردير المستنير بفضل البحث العلمي الفيدرالي، والتعليم العام، ودور المصادفة في صناعة ثروته الهائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن، للأسف الشديد، يندر وجود هذه الفئة من كبار الأثرياء اليوم. وإذا تمكن برين وحلفاؤه من فرض رأيهم في الاستفتاء المقرر يوم الثالث من نوفمبر، فقد يتبين لاحقاً أنه انتصار حمل في طياته بذور خسارة أكبر.</div></p>

ضريبة المليارديرات في كاليفورنيا ستغير أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الخامس من نوفمبر 1918 خسر الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون، مجلسي الكونغرس، وبعد 6 أيام فقط انتهت الحرب العالمية الأولى، ذهب بعدها إلى باريس ليشارك في صياغة معاهدة فرساي والنظام الدولي الذي سيخرج من الحرب، وعاد إلى واشنطن ليجد مجلس شيوخ تسيطر عليه المعارضة الجمهورية، رفض المجلس التصديق على المعاهدة، وبقيت الولايات المتحدة خارج عصبة الأمم التي كان ويلسون أحد أبرز مهندسيها، وكشفت تلك اللحظة مبكراً أن قدرة الرئيس الأمريكي على تحويل رؤيته الخارجية إلى سياسة دائمة تمر عبر موازين القوة في الداخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أكثر من قرن، تعود المعادلة في الثالث من نوفمبر، حين يصوت الأمريكيون على جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435، وعلى 35 مقعداً في مجلس الشيوخ. يسيطر الجمهوريون حالياً على مجلس النواب بـ218 مقعداً مقابل 214 للديمقراطيين، وعلى مجلس الشيوخ بـ53 مقعدا مقابل 47 للديمقراطيين والمستقلين المتحالفين معهم.. أرقام قليلة تفصل واشنطن عن احتمال انتقال إحدى غرفتي الكونغرس أو كلتيهما إلى الديمقراطيين، وهو تحول سيعيد توزيع القوة بين البيت الأبيض والسلطة التشريعية خلال العامين الأخيرين من ولاية ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرئيس الأمريكي يحكم داخل منظومة تتوزع فيها السلطة بين مؤسسات عدة، فالكونغرس يقر الموازنات والتشريعات، ويملك أدوات الرقابة والتحقيق والاستدعاء، ويصادق مجلس الشيوخ على كبار المسؤولين والقضاة، كما يملك المجلسان صلاحيات مرتبطة بتمويل العمليات العسكرية والحرب.. ولهذا طلب ترامب من أنصاره خلال أول مؤتمر وطني يعقده الحزب الجمهوري خصيصاً لانتخابات التجديد النصفي في دالاس الشهر الماضي، أن يتعاملوا مع الاقتراع وكأنه هو المرشح، مدركاً أن النتيجة ستحدد إلى حد كبير مساحة الحركة المتاحة أمامه خلال العامين الأخيرين من ولايته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظهر أثر هذا التوازن أخيراً في الحرب مع إيران، ففي الـ24 من سبتمبر خرج ترامب منتصراً من تصويت في مجلس الشيوخ كان يهدف إلى تقييد صلاحياته في مواصلة العمليات العسكرية من دون تفويض من الكونغرس. جاء الانتصار بفارق صوت واحد فقط، 50 مقابل 49، رغم امتلاك الجمهوريين 53 مقعداً في المجلس، بعدما انضم 4 منهم إلى مؤيدي القرار..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا انتقلت أغلبية مجلس الشيوخ إلى الديمقراطيين في نوفمبر، سيواجه ترامب مجلساً تقوده المعارضة، ما يرفع فرص إقرار قيود تشريعية على هامش حركته في الحرب، مع بقاء الفيتو الرئاسي واشتراط أغلبية الثلثين لتجاوزه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع امتداد الحرب إلى أسواق الطاقة، دخلت آثارها أيضاً إلى الحسابات الانتخابية الأمريكية، فارتفاع أسعار النفط انعكس على الوقود وتكلفة المعيشة، وهي القضية التي تتصدر أولويات قطاع واسع من الناخبين.. قرار يتخذ في واشنطن يؤثر في حرب على بعد آلاف الكيلومترات، والحرب ترفع كلفة الطاقة، والكلفة تصل إلى الأسرة الأمريكية، وصوت هذه الأسرة يسهم بعد أسابيع في اختيار الكونغرس الذي سيشارك في رسم حدود القرار خلال العامين التاليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتقال مجلس النواب إلى الديمقراطيين سيمنحهم رئاسة اللجان وأدوات أوسع للتحقيق والرقابة واستدعاء مسؤولي الإدارة، وانتقال مجلس الشيوخ سيمنحهم تأثيراً أكبر في التعيينات والتشريعات، أما انتقال المجلسين معاً فيضع ترامب أمام كونغرس تقوده المعارضة خلال النصف الثاني من ولايته، فتدخل الموازنات والعمليات العسكرية والتشريعات الكبرى في مساحة أوسع من التفاوض والمساومة، ويتغير الإيقاع الذي تستطيع به الإدارة تحويل قراراتها إلى سياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الثالث من نوفمبر سيختار الأمريكيون أعضاء مجلسين، لكن آثار اختيارهم ستتجاوز حدود الولايات المتحدة، فالسياسة الأمريكية التي تصل إلى الحروب وأسواق الطاقة والتجارة والتحالفات تصنعها مؤسسات تتغير موازينها بصوت الناخب، وما بدأ عند مضيق هرمز قد يصل أثره إلى صندوق اقتراع في قلب أمريكا، ثم يعود إلى الخليج في صورة كونغرس جديد وهامش مختلف لحركة البيت الأبيض.</div></p>

إذا انتقلت أغلبية مجلس الشيوخ إلى الديمقراطيين في نوفمبر سيواجه ترامب مجلساً تقوده المعارضة ما يرفع فرص إقرار قيود تشريعية على هامش حركته في الحرب

انتخابات بلا رئيس.. الكونغرس يرسم حدود الرئاسة

<p class='article-text'><br> تدخل المنتخبات الثمانية منافسات كأس الخليج لكرة القدم «خليجي 27» من دون أن تفرز نتائجها الأخيرة مرشحاً تقليدياً واضحاً للقب، في مشهد تتداخل فيه صعوبة الاختبارات، التي خاضتها السعودية والعراق وقطر في كأس العالم 2026، مع توازن نسبي لعمان والإمارات، وهشاشة دفاعية للكويت، وتراجع واضح للبحرين، مقابل أرقام لافتة لليمن، تحتاج إلى قراءتها في سياق مستوى المنافسين.<br>وتكشف قراءة آخر عشر مباريات رسمية وودية لكل منتخب أن سبعة من المنتخبات الثمانية لم تحقق انتصارات أكثر من الهزائم، فيما يشكل اليمن الاستثناء الوحيد بستة انتصارات، وثلاثة تعادلات، وهزيمة واحدة، لكن هذه الأرقام لا تكفي لرسم موازين القوى، إذ اصطدمت السعودية والعراق وقطر بمنتخبات من مستويات عالية خلال كأس العالم 2026، فيما جاءت أغلبية انتصارات اليمن في تصفيات كأس آسيا أمام منافسين أقل مستوى، ما يجعل نوعية المباريات عاملاً أساسياً في تفسير النتائج.<br>وبين منتخب اعتاد مواجهة الكبار، وآخر يصل بثقة الانتصارات، وثالث يراهن على التوازن، تبدو نقطة البداية متقاربة.<br>«خليجي 27» تبدأ بخريطة مفتوحة، التاريخ حاضر، والأسماء موجودة، لكن آخر 80 مباراة خاضتها المنتخبات الخليجية لا تمنح أحداً صفة المرشح التقليدي، وتترك للملعب مهمة إعادة رسم موازين القوة.<br><b>السعودية.. اختبارات عالمية </b><br>تدخل السعودية البطولة بعد سلسلة من الاختبارات القوية والمتنوعة، شملت مواجهات مع إسبانيا والأوروغواي وكاب فيردي في كأس العالم 2026، إضافة إلى السنغال والإكوادور وصربيا ومصر والمغرب.<br>وحقق المنتخب السعودي خلال مبارياته العشر الأخيرة انتصارين، وثلاثة تعادلات مقابل خمس هزائم، وسجل ثمانية أهداف، واستقبل 15، بمعدل 0.8 هدف مسجل، و1.5 هدف مستقبَل في المباراة.<br>وخلال مشاركته في كأس العالم تعادل مع الأوروغواي 1-1، وخسر أمام إسبانيا برباعية نظيفة، ثم تعادل مع كاب فيردي من دون أهداف، كما تعادل مع السنغال من دون أهداف ودياً، وفاز على بورتوريكو 3-0، وخسر أمام الإكوادور وصربيا بالنتيجة ذاتها 1-2، وأمام مصر 0-4، ثم المغرب 0-1 في كأس العرب، قبل الفوز على فلسطين 2-1.<br>ولا تعكس الأرقام وحدها حقيقة المسار السعودي، بالنظر إلى قوة العديد من منافسيه، لكنها تكشف في المقابل تراجعاً في الفاعلية الهجومية، بعدما أخفق في التسجيل في خمس من مبارياته العشر.<br><b>العراق.. مواجهات صعبة</b><br>دفع العراق بدوره ثمن مجموعة من الاختبارات الصعبة، خصوصاً في كأس العالم، عندما خسر أمام السنغال 0-5، وفرنسا 0-3، والنرويج 1-4.<br>وأنهى المنتخب العراقي مبارياته العشر الأخيرة بثلاثة انتصارات، وتعادل واحد، وست هزائم، مسجلاً سبعة أهداف مقابل 19 هدفاً في شباكه، بمعدل 0.7 هدف مسجل، و1.9 هدف مستقبَل في المباراة.<br>وجاءت انتصاراته على أندورا 1-0، وبوليفيا 2-1 في الملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم، والسودان 2-0 في كأس العرب، فيما كان تعادله الوحيد أمام إسبانيا 1-1 ودياً.<br>وفي المقابل خسر أمام فنزويلا 0-2، والأردن 0-1، والجزائر 0-2، إلى جانب هزائمه الثلاث في كأس العالم.<br>ويبرز الجانب الهجومي بين التحديات التي تواجه العراق، بعدما أخفق في التسجيل في خمس من مبارياته العشر، بينما اهتزت شباكه 19 مرة، بينها 12 هدفاً في مبارياته الثلاث أمام السنغال وفرنسا والنرويج، وهو ما يجعل المنتخب العراقي أمام مهمة استعادة التوازن بين الدفاع والهجوم في بطولة قصيرة لا تترك مجالاً كبيراً لتدارك البدايات المتعثرة.<br><b>عمان.. توازن في الأرقام</b><br>تقدم عمان إحدى أكثر الصور توازناً بين المنتخبات الثمانية، بعدما حققت ثلاثة انتصارات، وثلاثة تعادلات مقابل أربع هزائم، وسجلت عشرة أهداف، واستقبلت 11 فقط.<br>وتغلب المنتخب العُماني في آخر 10 مباريات لعبها على موزمبيق 4-1، وجزر القمر 2-1، والسودان 2-0، وتعادل مع المغرب وقطر والصومال من دون أهداف، وحسم مواجهة الأخير بركلات الترجيح في تصفيات كأس العرب.<br>في المقابل خسر أمام إندونيسيا 0-3، والسعودية 1-2، وكوت ديفوار 0-2، والإمارات 1-2.<br>ويعد فارق الأهداف العماني عشرة أهداف مسجلة مقابل 11 مستقبلة من أكثر الأرقام توازناً بين منتخبات البطولة، كما خرج «الأحمر» بشباك نظيفة في أربع مباريات من أصل عشر، بينها مواجهتان أمام المغرب وقطر، ما يعكس قدرة دفاعية يمكن البناء عليها في بطولة غالباً ما تحسم مبارياتها بتفاصيل صغيرة، لكن ثلاثة انتصارات فقط في عشر مباريات تكشف في المقابل أن عمان تحتاج إلى رفع قدرتها على تحويل الأداء المتوازن إلى نتائج حاسمة.<br><b>الكويت.. دفاع ضعيف</b><br>تختلف صورة المنتخب الكويتي عن العديد من منافسيها، إذ لا تبدو المشكلة الأساسية في الوصول إلى المرمى بقدر ما تتمثل في حماية الشباك.<br>وسجل «الأزرق» 16 هدفاً في مبارياته العشر الأخيرة، لكنه استقبل 20، محققاً انتصارين، وأربعة تعادلات مقابل أربع هزائم.<br>وفاز على موريتانيا 2-0، وتنزانيا 4-3، وتعادل مع تايلاند 2-2، ومصر 1-1، وغامبيا 2-2، وسوريا 2-2، بينما خسر أمام اليمن 1-2، والإمارات 1-3، والأردن 1-3، وأوزبكستان 0-2.<br>وتكشف هذه النتائج عن منتخب قادر على الوصول إلى مرمى منافسيه، بعدما سجل في ثماني مباريات من أصل عشر، لكنه خرج بشباك نظيفة مرة واحدة فقط.<br>وبمعدل 1.6 هدف مسجل مقابل هدفين في شباكه في المباراة الواحدة تبدو مباريات الكويت مفتوحة على الاحتمالات إذا استمرت الاتجاهات ذاتها في كأس الخليج.<br><b>الإمارات.. حصيلة متوازنة</b><br>يصل منتخبنا الوطني إلى «خليجي 27» بحصيلة متوازنة نسبياً من حيث النتائج، لكنها تكشف عن صعوبة في حسم العديد من المباريات، ففي آخر عشر مواجهات حققت الإمارات انتصارين، وتعادلت أربع مرات، وخسرت أربعاً، وسجلت 11 هدفاً، واستقبلت 14، وتغلبت على الكويت 3-1 في كأس العرب، وعُمان 2-1 في تصفيات كأس العالم، وتعادلت مع السعودية من دون أهداف، ومع الجزائر 1-1 قبل حسم المواجهة بركلات الترجيح، وبالنتيجة ذاتها مع مصر والعراق.<br>في المقابل خسرت أمام المغرب 0-3، والأردن 1-2، والعراق 1-2، وقطر 1-2.<br>وتكشف النتائج أن أغلبية مباريات الإمارات بقيت معلقة حتى التفاصيل الأخيرة، إذ انتهت ست مواجهات من أصل عشر إما بالتعادل وإما بفارق هدف واحد، كما أن سبعاً من مبارياتها العشر جاءت أمام منتخبات مشاركة معها في «خليجي 27»، ما يمنح نتائجها الأخيرة بعداً مباشراً في قراءة البطولة.<br>وخلال تلك المواجهات فازت على الكويت وعُمان، وتعادلت مع السعودية والعراق، وخسرت أمام العراق وقطر، في مؤشر إلى تقارب المستويات وصعوبة منحها أو منافسيها أفضلية واضحة.<br><b>قطر.. أداء هجومي مقلق</b><br>تبدو الفاعلية الهجومية التحدي الأبرز أمام قطر، بعدما اكتفى المنتخب بتسجيل خمسة أهداف فقط في مبارياته العشر الأخيرة، بمعدل نصف هدف في المباراة.<br>وحقق المنتخب القطري فوزاً واحداً، وأربعة تعادلات مقابل خمس هزائم، واستقبل 17 هدفاً،<br>وجاء انتصاره الوحيد أمام الإمارات 2-1 في تصفيات كأس العالم، بينما تعادل مع سويسرا 1-1، والسلفادور 0-،0 وسوريا 1-،1 وعُمان 0-0، وخسر أمام البوسنة والهرسك 1-3، وكندا 0-،6 وإيرلندا 0-1، وتونس 0-3، وفلسطين 0-1.<br>ورغم أن تسعة من الأهداف الـ17 التي استقبلتها قطر جاءت في مباراتين فقط أمام كندا والبوسنة والهرسك فإن الرقم الأكثر لفتاً للانتباه يبقى هجومياً، بعدما أخفق المنتخب بالتسجيل في ست من مبارياته العشر، وفي بطولة قصيرة مثل كأس الخليج، حيث يمكن لهدف واحد تغيير حسابات مجموعة كاملة، تصبح استعادة الفاعلية أمام المرمى أحد أبرز تحديات المنتخب القطري.<br><b>البحرين.. 8 هزائم</b><br>تملك البحرين الحصيلة الأصعب رقمياً بين المنتخبات المشاركة، بعدما حققت فوزاً واحداً، وتعادلاً واحداً مقابل ثماني هزائم في آخر عشر مباريات.<br>وسجل المنتخب البحريني ثمانية أهداف، واستقبل 19، وجاء انتصاره الوحيد على السودان 3-1 في كأس العرب، فيما تعادل مع قطر 2-2.<br>وخسر أمام جورجيا 0-،2 والجزائر 1-5، والعراق 1-2، والصومال 1-2، والمغرب 0-1، والإمارات 0-1، والصين 0-1، والسعودية 0-2.<br>وتكشف السلسلة عن صعوبة واضحة في المحافظة على الاستقرار، بعدما خسر المنتخب ثماني مباريات من عشر، وأخفق في التسجيل في خمس مواجهات.<br>كما استقبل هدفاً واحداً على الأقل في مبارياته العشر جميعها، وهو مؤشر يضع الصلابة الدفاعية في مقدمة الملفات التي يحتاج إلى معالجتها، لكن خصوصية كأس الخليج وتاريخ المواجهات المباشرة بين منتخبات المنطقة يجعلان من الصعب إسقاط النتائج السابقة بصورة آلية على البطولة، خصوصاً في مسابقة قصيرة يمكن لانتصار واحد أن يغير مسار المنتخب بالكامل.<br><b>اليمن.. أفضل الأرقام </b><br>يقف اليمن على الطرف المقابل تماماً عندما يتعلق الأمر بالأرقام، فقد حقق ستة انتصارات، وثلاثة تعادلات مقابل هزيمة واحدة في مبارياته العشر الأخيرة، وسجل 28 هدفاً، واستقبل عشرة، ليملك أفضل حصيلة نتائج وأقوى هجوم بين المنتخبات الثمانية في الفترة محل الدراسة.<br>وفاز اليمن على الكويت 2-1، ولبنان 2-0، وبوتان 7-1، وبروناي 9-0، ثم 2-0، كما تغلب على البحرين 2-1 في «خليجي 26».<br>وتعادل مع جزر القمر 4-4 قبل الخسارة بركلات الترجيح، ومع لبنان وبوتان من دون أهداف، بينما جاءت هزيمته الوحيدة أمام السعودية 2-3 في النسخة الماضية من كأس الخليج، لكن الأرقام اليمنية تحتاج إلى قراءة مختلفة عن بقية المنتخبات، إذ جاء 16 من أهدافه الـ28 في مباراتين فقط أمام بوتان وبروناي، كما تحققت أغلبية نتائجه الإيجابية في تصفيات كأس آسيا أمام منافسين أقل خبرة دولية من المنتخبات التي واجهتها السعودية والعراق وقطر على سبيل المثال، ومع ذلك لا يمكن تجاهل حقيقة أن اليمن يصل إلى البطولة وهو معتاد على النتائج الإيجابية، كما يملك في سجله القريب انتصارين على منافسين خليجيين مشاركين في النسخة الحالية هما البحرين والكويت، إضافة إلى خسارته بفارق هدف واحد فقط أمام السعودية، وهي مؤشرات تجعله يدخل البطولة بأرقام تختلف جذرياً عن الصورة التقليدية التي رافقته في العديد من النسخ السابقة.<br>20 انتصاراً فقط في 80 مباراة<br>وعند جمع حصيلة المنتخبات الثمانية تظهر صورة أكثر وضوحاً لحجم التقارب، وعدم الاستقرار قبل ضربة البداية لـ«خليجي 27»، ففي 80 مباراة،حققت المنتخبات الثمانية مجتمعة 20 انتصاراً فقط، مقابل 21 تعادلاً، و39 هزيمة.<br>ويملك اليمن أعلى عدد من الانتصارات بستة، يليه العراق وعُمان بثلاثة لكل منهما، ثم السعودية والإمارات والكويت بانتصارين، مقابل فوز واحد لكل من قطر والبحرين،<br>وتعني هذه الأرقام أن المنتخبات الخليجية الثمانية فازت في ربع مبارياتها الأخيرة فقط، لكن النسبة تحتاج بدورها إلى وضعها في سياق قوة المنافسين، إذ جاءت بعض الهزائم أمام منتخبات من الصف الأول عالمياً.<br>هجومياً سجلت المنتخبات الثمانية 93 هدفاً في 80 مباراة، بمعدل 1.16 هدف في المباراة،<br>ويتصدر اليمن القائمة بـ28 هدفاً، يليه الكويت بـ16، ثم الإمارات بـ11، وعُمان بـ10، والسعودية والبحرين بثمانية لكل منهما، والعراق بسبعة، وقطر بخمسة، أما دفاعياً فقد استقبلت المنتخبات مجتمعة 125 هدفاً.<br>واستقبلت الكويت 20 هدفاً، والعراق والبحرين 19 لكل منهما، وقطر 17، والسعودية 15، والإمارات 14، وعُمان 11، واليمن عشرة.<br><b>التفاصيل قبل التاريخ</b><br>تبقى كأس الخليج واحدة من البطولات التي يصعب قياس مسارها حصراً بما حدث قبل انطلاقها، فقصر المنافسة يقلل هامش التعويض، وقد ينقل انتصار واحد منتخباً من حالة الشك إلى صدارة المشهد، فيما يمكن لهزيمة في الجولة الأولى أن تضع آخر مباشرة تحت ضغط الحسابات، والأرقام التي تسبق «خليجي 27» لا تقدم منتخباً يجمع في الوقت نفسه بين كثرة الانتصارات وقوة المنافسين والاستقرار الدفاعي والفاعلية الهجومية.<br>اليمن يملك أفضل حصيلة، لكنه حقق جزءاً مهماً منها أمام منافسين أقل قوة. عُمان تقدم إحدى أكثر الصور توازناً. الكويت تسجل كثيراً لكنها تستقبل أكثر. الإمارات تبقى مبارياتها معلقة حتى التفاصيل الصغيرة. العراق والسعودية دفعا ثمن اختبارات قوية، وقطر تبحث عن استعادة الفاعلية الهجومية، فيما تحتاج البحرين إلى تغيير مسار نتائجها الأخيرة.</p>

«خليجي 27».. خريطة مفتوحة بلا مرشح تقليدي

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارتن ساندبو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل عشر سنوات، قرر البريطانيون مغادرة الاتحاد الأوروبي، وبعد الاستفتاء بفترة وجيزة، أتذكر أنني كتبتُ ما يلي: «لن يكون للمملكة المتحدة مقعد على طاولة صنع سياسات أوروبا، لكنها ستظل تحت رحمة نفس الخيارات كما كانت من قبل. ولذلك، أتوقع أنه في غضون عقد من الزمان، سيتضح هذا الموقف العاجز بشكل مؤلم. وقد تُجبر المملكة المتحدة على العودة إلى الاتحاد الأوروبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن، وقد مرت السنوات العشر، أعود لأؤكد على توقعاتي. فقد أصبحت السلبيات «واضحة بشكل مؤلم» بمجرد انتهاء الفترة الانتقالية في عام 2021: ومنذ ذلك الحين، باتت أغلبية البريطانيين تكرر باستمرار أن المغادرة كانت خطأ. </div></p><p class='article-text'>وقد أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة «يوغوف» أن الناخبين اليوم منقسمون بنسبة 57% مقابل 30% حول هذا السؤال (أي بنسبة تقارب اثنين إلى واحد عند استبعاد من لم يُدلوا بإجابة). وتشير نسب مماثلة، ثابتة منذ ثلاث سنوات، إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان فاشلاً وأنهم يرغبون في الانضمام إلى الاتحاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المملكة المتحدة تخضع بلا شك لخيارات الاتحاد الأوروبي. وصحيح أن خروجها من الاتحاد أعاد إليها بعض الصلاحيات الرسمية، وقد استخدمتها بشكل ملحوظ في التجارة - لكن لم يكن لذلك أثر يُذكر. </div></p><p class='article-text'>كما أنها استعارت قدراً هائلاً من لوائح الاتحاد الأوروبي بشكل كامل إلى قوانينها المحلية. وقد سنّت الحكومة الحالية تشريعات لما يُعرف بالتوافق الديناميكي مع قوانين الاتحاد الأوروبي المتغيرة في بعض المجالات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، فإنه في بعض المجالات التي تتمتع بسيادة نظرية، يبقى نطاق الاختلاف الفعلي عن الاتحاد الأوروبي محدوداً، نظراً لتقارب المصالح والتهديدات المشتركة التي تواجهها، مثل التهديد الروسي. </div></p><p class='article-text'>ولذلك، تُساير المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في معظم جوانب العقوبات، وتسعى إلى دمج صناعتها الدفاعية مع نظيراتها في بقية القارة، كما يتضح من جهودها للتأهل لبرامج الإنفاق الدفاعي للاتحاد الأوروبي وقواعد «الشراء الأوروبي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن اللافت للنظر أن الحكومة البريطانية اقترحت مؤخراً إنشاء سوق موحدة للسلع بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلا أن الاتحاد الأوروبي رفض هذا المقترح. </div></p><p class='article-text'>ويُعيد ذلك إلى الأذهان ما حدث قبل ثماني سنوات من جهود من جانب رئيسة الوزراء آنذاك، تيريزا ماي. ومع كل الاضطرابات التي شهدتها تلك الفترة، انتهت حكومتان مختلفتان تماماً إلى تحقيق الهدف نفسه، دون أي نجاح يُذكر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة درس يُستفاد من ذلك كله: إذا تم التوصل إلى النتيجة نفسها بغض النظر عن المنطلق السياسي، فإن ذلك يمثل انعكاساً واضحاً لخصائص جوهرية لاقتصاد بريطانيا وجغرافيتها. ويعني تجاوز مجرد مواءمة قواعد المنتجات.</div></p><p class='article-text'>- كما هو الحال في «النموذج السويسري» أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية (على غرار النرويج) - الخضوع لقواعد الاتحاد الأوروبي في مجالات أوسع بكثير، من الخدمات إلى حركة الأفراد. وقد ترضى الدول الأصغر بهذا القدر من التبعية، لكن من غير المتصور أن ترضى به المملكة المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد اتضح مرتين أن حد التكامل يكمن في توافق تام مع قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمنتجات، واتحاد جمركي فعلي. وبما أن الاتحاد الأوروبي لا يزال غير راغب في تقديم هذا، فإن القمة الوشيكة - التي لم تُحسم بعد لن تُسفر إلا عن تكامل محدود، وستكون المكاسب هامشية لكلا الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخطئ الاتحاد الأوروبي في مقاومته لسوق موحدة للسلع، إذ سيكون ذلك وسيلة لتوسيع نطاق صلاحياته التشريعية خارج حدوده، وتحسين قدرته على إنشاء سلاسل إمداد أوروبية.</div></p><p class='article-text'>كما أنه سيقدم نموذجاً أكثر جاذبية بكثير مما هو معروض حالياً للدول غير الأوروبية التي تُفضل الانضمام إلى أوروبا بدلاً من الصين أو الولايات المتحدة في عالم تتنافس فيه القوى العظمى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في الوقت الراهن، لا تزال بروكسل والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عالقة في مخاوفها القديمة من انتقاء وتقسيم «الحريات الأربع» بطريقة قد تُغري المزيد من الدول الأعضاء بالانسحاب.</div></p><p class='article-text'>وتظهر نظرة سريعة على المنطقة أن هذا القلق لم يعد مبرراً، إن كان كذلك أصلاً. فالدول التي تتمتع بالفعل بتكامل كامل في السلع - مثل أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا - لطالما سعت إلى أكثر من ذلك. أما الدول التي لم يحن موعد انضمامها الكامل بعد - باستثناء بريطانيا - فقد سعت إلى أكثر من ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، لا يبدو أن أفق العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على المدى المتوسط يحمل سوى وجهتين. الأولى هي وضع لا يختلف كثيراً عن الوضع الراهن، مع قدر أكبر من التوافق والتكامل. أما الثانية فهي الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً لاستياء الكثير من البريطانيين من الوضع الراهن، فأنا أتمسك بالجزء الثاني من التوقعات التي أطلقتها قبل عشر سنوات، والذي يتمثل في أن المسار السياسي الوحيد القادر على تغيير الرأي العام، وإعادة توجيه السياسة البريطانية للخروج من ركودها الحالي، وتحقيق نقلة نوعية إيجابية للاقتصاد، هو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وقد تكون هذه الفرصة الأخيرة لرئيس الوزراء لاستعادة مكانته في الساحة السياسية.</div></p>

عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي مسألة وقت فقط

<h2>محللون أمريكيون لـ « البيان»: توقعات بتوخي «الاحتياطي الفيدرالي» الحذر في أول اجتماع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي صفحة جيدة، تحت قيادة كيفن وارش، الذي حصل أخيراً على موافقة مجلس الشيوخ -بأغلبية 54 صوتاً مقابل 45 - ليصبح رئيساً للمجلس، خلفاً لجيروم باول، الذي تعرض لانتقادات لاذعة من الرئيس دونالد ترامب، وضغوطات كبيرة من أجل خفض الفائدة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/08/5214946.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يُنظر إلى وارش - والذي كثيراً ما انتقد السياسة النقدية ونظام إدارة البنك المركزي- على أنه رجل ترامب، فإن المخاوف بشأن استقلالية الفيدرالي تفرض نفسها على المشهد، رغم تصريحات وارش الأخيرة، التي حاول من خلالها تبديد تلك المخاوف، عندما أكد أنه لم يعد الرئيس الأمريكي بخفض الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يُنظر إلى اجتماع السياسة النقدية يومي 16 و17 يونيو الجاري، على أنه «الاختبار الأول لقيادة وارش للفيدرالي، وطبيعة التفاهمات والتوازنات الداخلية بالنسبة للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية».</div></p><h2>نهج وارش</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت خدمة «سي إم إي فيد واتش»، لمراقبة أداء المجلس الاحتياطي الفيدرالي، أن الأسواق المالية تضع احتمالاً بنسبة 99% لإبقاء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على معدل الفائدة الرئيس دون تغيير، ضمن نطاق 3.50 - 3.75 %، خلال الاجتماع المقرر في منتصف يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تصريحات خاصة من روس مولد مدير الاستثمار في شركة «إيه جيه بل»، لـ«البيان»- سيكون هناك اهتمام كبير بأي تعليقات تصدر عن وارش ومحافظي الفيدرالي، لتوقع كيفية تصويت أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.</div></p><p class='article-text'>وكانت اللجنة شهدت انقساماً خلال الاجتماع الأخير، إذ لم يفاجئ العضو المعيّن من قبل الرئيس ترامب، ستيفن ميران أحداً بدعوته إلى خفض الفائدة، بينما جاءت المفاجأة من ثلاثة أعضاء آخرين، بمطالبتهم بإزالة الإشارة إلى الميل نحو التيسير النقدي من البيان الصادر بعد الاجتماع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل التضخم الارتفاع تدريجياً، بينما سوق العمل مستقر إلى حد ما، حتى وإن كان التراجع الطفيف في معدل البطالة من ذروته الأخيرة، يعود ربما إلى تقلص حجم القوى العاملة، وتراجع الهجرة أكثر من كونه نتيجة قوة في خلق الوظائف. وفي المقابل، يعاني سوق الإسكان من الضعف، فيما تراجعت ثقة المستهلكين إلى مستويات متدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مولد إنه «رغم هذه الإشارات المتباينة من الاقتصاد الحقيقي، فقد واصلت وول ستريت أداءها القوي، وقد يتحفظ الفيدرالي على ضخ المزيد من السيولة الرخيصة في بيئة سوقية تتسم أصلاً بالتفاؤل المفرط، بل وربما النشوة. </div></p><p class='article-text'>كما أن عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، سيظل حاضراً في أذهان أعضاء اللجنة، حتى وإن كانت ولايتهم الرسمية تقتصر على التضخم والتوظيف».</p><p class='article-text'>ويشدد على أن «هناك الكثير مما يتعين على وارش وزملائه مناقشته، خاصة أن الرئيس ترامب سيضغط بلا شك باتجاه خفض الفائدة، عاجلاً وليس آجلاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم كل ذلك، تُظهر بيانات «سي إم إي فيد واتش» الآن، احتمالاً يبلغ واحداً إلى ثلاثة لرفع الفائدة بحلول نهاية العام، مقابل احتمال لا يكاد يتجاوز 1 % لخفضها.</div></p><h2>توخي الحذر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال جيفري كريستيان الشريك الإداري لمجموعة «سي بي إم»، لـ«البيان»، إنه يفترض هو وفريقه أن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية ستُبقي أسعار الفائدة عند نطاق بين 3.5 و3.75 % في اجتماعها المقرر الشهر المقبل. </div></p><p class='article-text'>ويشير إلى أن هذه التقديرات تأتي مدعومة بعدة عوامل: ارتفاع معدلات التضخم منذ مارس، واستقرار أوضاع التوظيف والإنتاج الاقتصادي نسبياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب أحدث البيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.6 % على أساس شهري بعد التعديل الموسمي، لترتفع الزيادة السنوية إلى 3.8 %. وقد جاءت الزيادة الشهرية متوافقة مع التوقعات، غير أن المعدل السنوي تجاوز تقديرات داو جونز البالغة 3.7 %، بفارق 0.1 نقطة مئوية.</div></p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر الأسعار الأساسي - الذي يستثني الغذاء والطاقة، ويعد المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي- بنسبة 0.4 % على أساس شهري، و2.8 % على أساس سنوي، ما يبقي التضخم أعلى من هدف الاحتياطي البالغ 2 %.</p><p class='article-text'>كما سجل المعدل الشهري أعلى مستوى له منذ يناير 2025. وسجل معدل التضخم السنوي الرئيس أعلى مستوى له منذ مايو 2023، مرتفعاً بنصف نقطة مئوية، مقارنة بشهر مارس، بينما زاد التضخم الأساسي بمقدار 0.2 نقطة مئوية على أساس سنوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد هذه التطورات نقطة انطلاق أساسية للفيدرالي، الذي يتبع نهجاً معتمداً على البيانات. فيما يشير كريستيان، إلى أنه «من المتوقع أن يتوخى كيفن وارش الحذر في أول اجتماع له».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُرجع الإدارة الأمريكية ارتفاع التضخم إلى تبعات الحرب في الشرق الأوسط، والتي أسهمت بصفة خاصة في زيادة أسعار البنزين. فيما يتبنى الرئيس دونالد ترامب رؤية متفائلة لمعدلات التضخم في بلاده، ويقول إنها سوف تتراجع إلى 1.5 % -أي أقل من المعدل المستهدف من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي- بعد انتهاء الحرب.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن ما يشهده التضخم حالياً، هو ارتفاع مؤقت. وجاءت هذه التصريحات قبل مغادرته الولايات المتحدة متجهاً إلى بكين، لعقد قمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.</p><h2>احتمالات خفض الفائدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال البروفيسور مايكل بوسلرأستاذ المالية بجامعة «ستوكتون» الأمريكية، لـ«البيان»: «أرى أن كيفن وارش سيميل إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادم، لكن، عليه إقناع أغلبية أعضاء المجلس بذلك». ويوضح: «أن حرب إيران قد حدّت من إمدادات النفط، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الخام عالمياً إلى الضعف تقريباً.</div></p><p class='article-text'>ولذلك، فقد ارتفع التضخم في الولايات المتحدة بشكل ملحوظ. وقبل اندلاع الحرب، انخفض معدل التضخم، الذي بلغ ذروته عند 9.1 % في يوليو 2022، إلى 2.4 %.</p><p class='article-text'>وبسبب الحرب، فقد شهد شهرا مارس وأبريل ارتفاع التضخم إلى مستواه الحالي، حيث يبلغ معدل التضخم السنوي الآن 3.8 %». ومع ذلك، فإنه إذا انتهت الحرب في الشرق الأوسط خلال الأيام القادمة، فسينخفض سعر الطاقة بشكل كبير.</p><p class='article-text'>وبحلول اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، قد تنخفض أسعار النفط بما يكفي لدفع مسار التضخم نحو الانخفاض. ويشير الخبير الاقتصادي إلى أنه «إذا حدث هذا السيناريو، فمن الممكن خفض أسعار الفائدة في اجتماع يونيو. وسيكون لهذا الخفض أثر إيجابي في سوق الأسهم، ما سيؤدي إلى مواصلة ارتفاعها بشكل كبير».</p>

اجتماع يونيو الاختبار الأول لـ«رجل ترامب» في الفيدرالي

وارش بين نار التضخم وضغوط الرئيس الأمريكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يوم 26 من أبريل الماضي، استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خبرين، كانا بمثابة محصلة لمعطيات تفاعلت مؤخراً في بيئته المجتمعية الداخلية، ومن المتصور أنهما يؤشران بقوة إلى ما ينتظر شعبيته بعامة ومكانته السياسية بخاصة، من تداعيات مزعجة بأثر مستقبلي ليس ببعيد. الخبر الأول هو إصدار المحكمة العليا أمراً يلزم الحكومة بحجب مزايا مالية عن اليهود المتشددين (الحريديم)، الذين يرفضون خدمة العلم الإلزامية في الجيش، فيما يعلن الخبر الثاني عن توصل الخصمين المعارضين، نفتالي بينيت ويائير لبيد إلى اتفاق، يقضي باندماج حزبيهما في قائمة واحدة بعنوان بياحد (معاً)، سيخوضان بها الانتخابات النيابية في الخريف المقبل، وانهما يعتزمان أيضاً توجيه دعوة إلى غادي إيزنكوت للانضمام مع رفاقه إليهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك صلة وثيقة بين الأبعاد السلبية لهذين المستجدين، إلى الدرجة التي قد تستدعي في ذهن نتانياهو القول المأثور بأن المشكلات لا تأتي فرادى!.. فالقرار الخاص بالحريديم يفرض عليه جدلاً التعامل مع خيارين صعبين: فإما التنفيذ والإذعان، الذي يضعه في مواجهة قطاع مجتمعي عريض، لطالما شكل قاعدة انتخابية مضمونة لتعويمه واستمرار سطوته خلال العقود الثلاثة الماضية.. وإما المراوغة والالتفاف على القرار بصيغ تحايلية، سبق أن مارسها مطولاً، مع ما يعنيه ذلك من الصدام مع أعلى هيئة قضائية في الدولة، واستثارة غضب بقية القطاعات المنخرطة بالفعل في سلك الجندية، دون استثناء تشكيلات الاحتياط المعبئة على أكثر من جبهة.. وذلك في توقيت يقول هو بنفسه إن البلاد تواجه فيه «خطراً وجودياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى مزامنة وموازية، فإنه بتوافق بينيت ولبيد وإيزنكوت على قواسم انتخابية مشتركة، يمسي نتانياهو، وقوى «اليمين وأقصى اليمين» من حوله، بصدد كتلة معارضة سياسية يحسب حسابها، بوسعها استقطاب أغلبية نيابية، محدودة إن اقتصرت على عضوية يهودية بحتة، وكبيرة إذا ما انفتحت على الأحزاب والأصوات العربية، في جولة انتخابات الكنيست السادسة والعشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكل من بينيت ولبيد وإيزنكوت سيرة سياسية وعسكرية وازنة في إسرائيل، فالأولان ترأسا الوزارة لفترات قصيرة، والأخير كان قائد هيئة الأركان ويحظى بسمعة طيبة في الجيش والمنظومة الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حال مضت شراكة هذا الثلاثي في طريقها بلا عوائق، فسيتعين على نتانياهو مواجهة منافسين أشداء لديهم فرصة كبيرة في استجماع أصوات أغلبية نيابية، تزيحه من منصبه الرفيع، وتضع بذلك حداً نهائياً لأطول عهد لإسرائيلي واحد في هذا المنصب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعض المعنيين بتوجهات الرأي العام في إسرائيل، لم يدعوا هذه المؤشرات قيد التكهنات والافتراضات النظرية، فعجلوا بالتقاط اللحظة وإجراء استطلاعات تفصيلية حول دلالاتها بالنسبة لتفضيلات الناخبين، وهنا جاءت النتائج بما يزيد من هواجس وهموم نتانياهو ومحازبيه، فقد ثبت أنه لا يحظى الآن شخصياً بالأفضلية مقارنة بأي واحد من الثلاثة المتحالفين على حدة، فكيف الحال معهم مجتمعين؟ كما أن «ائتلافه الحكومي» لا يمكنه الصمود انتخابياً أمام شراكتهم الجديدة.. والخلاصة عموماً أن الرجل «لم يعد بنظر الإسرائيليين الأكثر ملاءمة لرئاسة الحكومة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لنا أن نضيف إلى هذه الهموم التي تراود عقل نتانياهو وتضع مستقبله على صفيح ساخن، ما يقال عن احتمال تعرض الأغلبية الجمهورية، التي ينعم بها صديقه الصدوق ترامب للانتكاس لصالح الديمقراطيين، في انتخابات الكونغرس الأمريكي النصفية، التي تكاد تتزامن حرفياً مع انتخابات الكنيست المقبلة.. وبهذا، ربما خصمت أو قيدت هذه الانتكاسة من زخم الدعم اللامحدود الذي يتلقاه من البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك كله، لا ينبغي الانجراف كلياً وراء الاعتقاد بأن خريف 2026 سيكون شؤماً على مصير نتانياهو في المجال العام، أو أنه سيشهد حتماً أفول نجمه، فنتانياهو رجل سياسة وإعلام ودعاية وعلاقات عامة مخضرم محنك، صاحب تجربة ممتدة في الاستمرار والمرور الآمن، على الرغم من متغيرات الحياة الحزبية الداخلية وخرائطها المعقدة. وقد نضيف إلى مسوغات التحفظ على مثل هذا الاعتقاد، تلك الفسحة الزمنية المتبقية على يوم الفصل الانتخابي المنتظر، التي قد تنطوي على مدخلات إيجابية بالنسبة لموقف نتانياهو على الصعد الداخلية أو الخارجية، مدخلات ربما خرج بعضها من جراب الرجل نفسه على طريقة الحواة المحترفين.</div></p>

اختبار ساخن في الخريف!

<p class='article-text'><div data-empty="false">جدعون راتشمان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما أكتب هذه السطور، تصل بطولة العالم للسنوكر إلى ذروتها في شيفيلد، حيث يتنافس وو ييزي، الصيني البالغ من العمر 22 عاماً، مع البريطاني شون ميرفي على اللقب. وإذا فاز وو، فسيكون ثاني لاعب صيني يتوج بطلاً للعالم، بعد فوز تشاو شينتونغ العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مفارقة عجيبة، تبرز الصين ومعها بريطانيا كمركزين عالميين للتميز في لعبة السنوكر، فيما أصبحت شيفيلد، التي كانت مركزاً لصناعة الصلب في العالم، عاصمة للعبة. وكان وو انتقل إلى هناك في سن السادسة عشرة مع والده، وعاش في شقة بلا نوافذ، متفانياً في شغفه باللعبة. ويُقال إن هناك الآن نحو 150 مليون مشجع للسنوكر في الصين. وقد وضع بيتر ويلسون، السفير البريطاني في بكين، طاولة سنوكر في غرفة معيشته، تكريماً لهذه العلاقة غير المتوقعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذه الأثناء، يُعدّ بروز الصين كقوة عظمى في لعبة السنوكر، مؤشراً بسيطاً على بدء البلاد في مواصلة تطويرها لمختلف أدوات «القوة الناعمة»، وهي تلك الجاذبية الثقافية التي قد تُؤثر بالإيجاب في صورة أي دولة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولسنوات طويلة، كانت الأشكال الحديثة للقوة الناعمة تغيب عن الصين. كان لدى اليابان المانغا، ولدى كوريا الجنوبية موسيقى الكيبوب. ونشأت مثل هذه الظواهر من داخل المجتمع، لا بقرار حكومي، وفيما كانت الصين تعاني، فإن الأمور تتغير. ولا يقتصر الأمر على السنوكر فحسب، فتطبيق تيك توك الصيني، الذي حقق نجاحاً باهراً، أسهم في خلق ميمات ثقافية ذات صدى دولي. وتكتسب مدينة تشونغ تشينغ الآن اهتماماً عالمياً، بفضل هندستها المعمارية «السايبربانك»، حيث تمر خطوط السكك الحديدية عبر المباني. وانتشرت عبارة «فترة صينية بامتياز في حياتي» انتشاراً واسعاً على تيك توك وإنستغرام، وهي عبارة قد تعني أي شيء، من ارتداء النعال داخل المنزل، إلى شرب الماء الساخن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصعب تحديد العلاقة بين القوة الناعمة والجيوسياسة بدقة، لكنها موجودة بلا شك. وقد انتصرت الولايات المتحدة والغرب في الحرب الباردة، ويعود ذلك جزئياً إلى أن المجتمع الأمريكي بدا أكثر جاذبية وحيوية من نظيره السوفييتي. وكان الشوق إلى سراويل ليفايز وموسيقى الروك خلف الستار الحديدي حقيقياً، وذا أهمية بالغة. لذا، تدرك الصين جيداً الآن أهمية تنمية قوتها الناعمة، في الوقت الذي تبدد فيه أمريكا تحت إدارة دونالد ترامب رصيدها الكبير من النوايا الحسنة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أظهر استطلاع رأي أُجري الشهر الماضي، وشمل نخبة من سكان جنوب شرق آسيا، سؤالاً حول أي دول جنوب شرق آسيا يجب أن تتحالف معها إذا اضطرت للاختيار بين أمريكا والصين. وللمرة الثانية في تاريخ الاستطلاع الممتد لثماني سنوات، اختارت أغلبية، حتى وإن كانت ضئيلة، الصين. وأظهر استطلاع رأي أُجري في وقت سابق من هذا العام، أغلبية كبيرة في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وكندا، ممن قالوا إنه «من الأفضل الاعتماد على الصين بدلاً من الولايات المتحدة» - وهي نتيجة لافتة للغاية بين حلفاء أمريكا التقليديين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدور التنافس بين الولايات المتحدة والصين بشكل متزايد حول أي دولة ستُسهم بشكل أكبر في تشكيل مستقبل العالم الاقتصادي والتكنولوجي. وهل ستتبنى الدول أخرى المعايير التكنولوجية الصينية أم الأمريكية؟ وهل ستُهيمن السيارات الكهربائية الصينية على سوق السيارات العالمي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لصورة الدولة العالمية أن تؤثر بشكل كبير في هذه الخيارات. وقد انخفضت بالفعل مبيعات سيارات تسلا في أوروبا بشكل حاد عام 2025، وهو ما يعزوه الكثيرون إلى العلاقة الوثيقة بين مؤسس الشركة، إيلون ماسك، ودونالد ترامب. وقد أغلق معرض تسلا المحلي في غربي لندن مؤخراً، وتحول الآن إلى صالة عرض لعلامتي السيارات الصينيتين سريعتي النمو، أومودا وجايكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كثيراً ما يصرّ صناع السياسة الأمريكيون على أن تبنّي التكنولوجيا الصينية قد يعرض الناس للتجسس الصيني. وقبل بضع سنوات، بذلت الولايات المتحدة جهوداً حثيثة لإقناع حلفائها الدوليين بعدم تبنّي تقنية الجيل الخامس اللاسلكية من هواوي، وهي شركة صينية. وقد حققت هذه الحملة نجاحاً نسبياً. فبريطانيا، على سبيل المثال، تراجعت عن قرارها بالتعامل مع هواوي. لكن يبقى من المشكوك فيه ما إذا كانت حملات أمريكية مماثلة ستنجح اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الحجة الرئيسة التي ساقتها الولايات المتحدة ضد هواوي، هي أن تبنّي تقنيتها سيفتح الدول أمام المراقبة والإكراه الاقتصادي. لكننا نعيش الآن في عالم يُعد فيه الإكراه الاقتصادي ركناً أساسياً من أركان السياسة الخارجية الأمريكية، حيث يُطلب من مسؤولي الاتحاد الأوروبي اصطحاب هواتف بعينها إلى الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مقابل ذلك، تُعزز بكين من خلال جهود منتظمة قوتها الناعمة. وبات بإمكان العديد من الأوروبيين السفر إليها دون تأشيرات. وقد أتاحت شركة «ديب سيك» الصينية نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها كمصدر مفتوح، ما أدى إلى انتشاره السريع في جميع أنحاء العالم. وفي الأسبوع الماضي، ألغت الصين الرسوم الجمركية على الواردات من جميع الدول الأفريقية تقريباً. وهو ما يمثل تناقضاً صارخاً، مع إعلان واشنطن عزمها فرض رسوم جمركية بنسبة 25 % على سيارات الاتحاد الأوروبي. وبعد أن كانت الولايات المتحدة تعتبر الهند شريكاً أساسياً في معركة احتواء النفوذ الصيني، فإنه يبدو أن ترامب يتعمد إبعاد حكومة مودي، من خلال فرض رسوم جمركية باهظة على الهند، ولا يكف عن الإشادة بباكستان. بل فقد نشر تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً، وصفت الهند بأنها «جحيم». وفي مارس، أعلنت حكومة مودي أنها ستسمح الآن بالموافقة السريعة على الاستثمارات التقنية التي تمتلك فيها الصين حصصاً أقلية في 7 قطاعات استراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الولايات المتحدة بحاجة فعلياً لمواجهة النفوذ الاقتصادي الصيني المتنامي عالمياً، لكن لتحقيق ذلك عليها بناء المزيد من الشراكات الدولية. وهذا يتطلب إعادة بناء رصيدها من القوة الناعمة. وإلا فسيجد ترامب نفسه في مأزق حقيقي أمام شي جين بينغ.</div></p>

الصين تواصل ترسيخ قوتها الناعمة.. وأمريكا ترامب تستمر بحرق الجسور

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارتن ساندبو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كان شعار الولايات المتحدة - «من الكثرة واحد» – يبدو طموحاً للغاية على خلفية الانقسام الأمريكي الكبير في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب، فإنه يُنظر إلى شعار الاتحاد الأوروبي على أنه تناقض لفظي.</div></p><p class='article-text'>حيث يرى البعض أن شعار «متحدون في التنوع» يخالف الاعتقاد بأن التنوع يمكن أن يكون هو العائق دون التوصل إلى حلول مشتركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يقول البعض إن التقسيم كان مفتاحاً لنجاحات أوروبا السابقة، يرى آخرون الآن أنه عقبة كبيرة أمام المزيد من التقدم، لكن ماذا لو كان التنوع هو الطريق إلى الوحدة، وليس عائقاً يجب تجاوزه؟ </div></p><p class='article-text'>وهذه الأيام نسمع الكثير عن «تحالفات الراغبين»، لا سيما فيما يتعلق بمحاولات حشد الدعم العسكري لحماية أمن أوكرانيا، لكن تحالفات الراغبين الأكثر أهمية قد تكون تلك التي تنشأ حول مسائل أكثر بساطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك جدل قديم متجدد في أوروبا حول ما إذا كان من الأفضل للطليعة أن تمضي قدماً في تكامل أعمق، أم يتم توجيه وقت أكبر لإيجاد حلول تتفق عليها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بعض القضايا الأصعب التي تنطوي على تغييرات رئيسية في المعاهدات، من الأفضل اتباع النهج الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت هذه هي الحال مع اليورو ومنطقة شنغن للسفر بلا حدود، لكن غالباً ما ينظر القادة الأوروبيون بارتياب إلى التكامل مع مشاركة أقل من كاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال، لم يُستخدم «التعاون المعزز»، وهو بند يسمح بتكامل انتقائي لتسع دول فقط، إلا مرات قليلة؛ والمشكلة أن أولئك الذين لا يكفون عن الشكوى، مثل فرنسا، من أن الطموحات التكاملية تعيقها دائماً الدول المتقاعسة، فإنهم رفضوا عملياً استخدام آلية متاحة بسهولة لتطبيق ما يدعون إليه، كما أن المفوضية الأوروبية لم تجعل «التعاون المعزز» ركيزة أساسية من أدواتها عندما كان يصعب عليها الوصول إلى الإجماع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الواقع يتمثل أسلوب عمل المفوضية في السعي الدائم للوصول إلى أغلبية أوسع مما تحتاجه فعلياً لتمرير التشريعات المثيرة للجدل. واتفاقية التجارة مع كتلة «ميركوسور» مثال جيد في هذا السياق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك فإن الأمور تتغير؛ ففي خطاب ألقاه الشهر الماضي دعا رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق، ماريو دراغي، إلى «فيدرالية براغماتية مبنية على تحالفات الراغبين حول مصالح استراتيجية مشتركة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنتخيل مثلاً «دولاً ذات قطاعات تقنية قوية تتفق على نظام مشترك يُمكّن شركاتها من التوسع بسرعة»، و«دولاً ذات صناعات دفاعية متقدمة تجمع البحث والتطوير وتموّل المشتريات المشتركة»، و«قادة صناعيين يستثمرون بشكل مشترك في قطاعات حيوية مثل أشباه الموصلات، أو في البنية التحتية للشبكات التي تخفض تكاليف الطاقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تحالفات الراغبين، فعلاً وليس اسماً، آخذة في الظهور بقوة؛ وقد نُفذت بالفعل بعض توسعات الاتحاد الأوروبي في مجالات سياسية جديدة - أبرزها «التعاون الهيكلي الدائم» في مجال الدفاع - دون مشاركة كاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اعتمدت 19 دولة من أصل 27 البرنامج الآمن للقروض المشتركة للاتحاد الأوروبي للإنفاق الدفاعي المشترك؛ وحجة دراغي وهذه الأمثلة تجعل تحالفات الراغبين تبدو كأنها مجرد ملاذ أخير.</div></p><p class='article-text'>وبديل أقل شأناً عن الوحدة، لكن يمكن أن يكون هناك منطق سياسي أكثر إيجابية، حيث يُعزز التباعد في التوجهات التكاملية الجديدة الوحدة في النهاية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا هو المأمول من مبادرة «مختبر التنافسية» الإسبانية، التي تشجع مجموعات الدول الراغبة على المضي قدماً في بنود أجندة أسواق رأس المال الموحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد جمعت مدريد وزراء المالية المهتمين للعمل على تحقيق أهداف سهلة نسبياً - وضع علامات مشتركة لمنتجات التمويل العابر للحدود، ومنصة توريق مشتركة، وقواعد مشتركة للتصنيف الائتماني للشركات الصغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والفكرة هي أن الدول المستعدة والراغبة في اتخاذ الخطوة التكاملية التالية يمكنها تحقيق نجاحات على أرض الواقع لا يرغب الآخرون في تفويتها، ولنسمِّها نظرية سياسة الخوف من تفويت الفرصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اجتماع عُقد مؤخراً لوزراء المالية الأوروبيين، قال أحد الحاضرين إن كريستين لاغارد، خليفة دراغي في البنك المركزي الأوروبي، سألت: «هل سيكون لدينا الآن مجلسان اقتصاديان للاقتصاد والمالية؟» - قلقاً من تقويض المجلس الوزاري الرسمي المعني بالاقتصاد والمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك إجابتان على هذا السؤال؛ من الناحية المثالية يُسرّع التهديد بوجود «مجلسين اقتصاديين للاقتصاد والمالية» من التوصل إلى اتفاق في المجموعة بأكملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ظلّ ذلك صعباً – أي طالما كان التقدم في اتحاد أسواق رأس المال بطيئاً لعقد من الزمن، فلماذا لا يُعقد اجتماع ثانٍ للبنك المركزي الأوروبي على نحو أسرع؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما يكمن وراء هذا التشكك عجز مكتسب من الحقبة التي كان يُنظر فيها إلى الاتفاق الفرنسي الألماني على أنه محرك التكامل الأوروبي، بالإضافة إلى شعور هذين البلدين القوي باستحقاقهما هذا الوضع، لكنهما اليوم يُكافحان للاتفاق مع نفسيهما أولاً قبل الحديث عن الاتفاق مع بعضهما البعض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُشير ظهور تحالفات راغبين صغيرة نسبياً إلى أن الوقت قد حان للدول الأصغر لأن تتجرأ على اتخاذ خطواتها الخاصة إلى الأمام في القضايا التي ترى فيها حلولاً جماعية. وإذا مضت قدماً، فقد تكتشف أن الوحدة ربما تكون مثل الحب أو النوم، تأتي عندما تُركز على أمور أخرى.</div></p>

«تحالفات الراغبين» الطريق العملي لأوروبا نحو اتحاد أوثق

<p class='article-text'><div data-empty="false">كريس جايلز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد قرابة عام من هجمات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتواصلة، يواجه «الاحتياطي الفيدرالي» ضغوطاً متزايدة. وتكفي الإشارة هنا إلى الشتائم والتهديدات بإقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جاي باول، والمحاولات المستمرة لإقالة حاكمة الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك.</div></p><p class='article-text'>والمطالبات الصريحة بخفض أسعار الفائدة لتخفيف تكلفة الدين الحكومي. ثم يأتي أيضاً الاتهام الموجه إلى الاحتياطي الفيدرالي من قبل وزير الخزانة سكوت بيسنت بتجاوز صلاحياته منذ الأزمة المالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل هذه الخلفية، لم يكن بإمكان معهد بيترسون للاقتصاد الدولي اختيار وقت أفضل لعقد مؤتمر متميز حول استقلالية البنوك المركزية، والذي اتسم، على نحوٍ مثير للإعجاب، بالخلو من الحجج المُبالغ فيها والدفاعات غير الواقعية عن كل ما فعله الاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد اتفق الجميع بداية على أن «الاستقلالية» لا ينبغي أن تكون هدفاً في حد ذاتها، وأن الحق في تحرير السياسة النقدية من التدخل السياسي لا ينبغي تمريره إلا بالنتائج. وكان ذلك بمثابة طمأنينة بالغة لمحافظي البنوك المركزية، فيما اختلف الاقتصاديون في ما بينهم. </div></p><p class='article-text'>فبعد السماح للبنوك الأمريكية بأن تصبح أكبر من أن تُفلس، وانخراطها في سياسات المناخ، والإشراف على تضخم بنسبة 10 %، برز دعم بين الاقتصاديين لرأي بيسنت القائل بأن خيارات الاحتياطي الفيدرالي السيئة في الماضي قادت إلى استقلالية مفرطة.</p><p class='article-text'>وأنه ينبغي كبح جماحها. وعلى سبيل المثال، رأى جون كوكرين من مؤسسة هوفر أن الاحتياطي الفيدرالي يحتاج إلى تفويض أضيق للعمل بشكل مستقل عن الحكومة، كما يجب أن تكون المساءلة أقوى بكثير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثار رأيه رد فعل استفزازيًا من لاري سامرز، الأستاذ بجامعة هارفارد ووزير الخزانة السابق. وصاح سامرز بأن الشكوى بشأن تجاوز الاحتياطي الفيدرالي لتفويضه «ليست من بين أهم 100 مشكلة تواجهها البلاد»، مشدداً على أن تهديدات إدارة ترامب للبنك المركزي قد تُسبب الكثير من الضرر. </div></p><p class='article-text'>وقال سامرز: «إذا طُرِحَت فكرة مفادها أن على الاحتياطي الفيدرالي أن يخضع نفسه لأفكارٍ غير تقليدية حول السياسة النقدية، مدفوعةً من السلطة التنفيذية الأمريكية بشكلٍ مستمر، فسيكون ذلك، على الأرجح، مُضاداً لمصالح الجمهورية، ومصدر قلقٍ بالغ الأهمية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، فإنه على الرغم من انزعاج الاقتصاديين من التهديدات التي الموجهة إلى الاحتياطي الفيدرالي، فقد ظلت الأسواق المالية هادئة طوال عام 2025. </div></p><p class='article-text'>وقدّم فرانشيسكو بيانكي من جامعة جونز هوبكنز تحديثاتٍ تظهر أن تعليقات ترامب الحادة حول الاحتياطي الفيدرالي على وسائل التواصل الاجتماعي خلال ولايته الأولى أدت إلى انخفاضٍ ذي دلالة إحصائية في توقعات الأسواق المالية لسعر فائدة الأموال الفيدرالية.</p><p class='article-text'>ووجد بيانكي أن الوضع خلال 2025 أظهر أن الأسواق رأت أن تهديدات ترامب تُجدي نفعاً، حيث إن الاحتياطي الفيدرالي كان يرد بخفض أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، فإنه على المدى الأطول، تفقد كلمات الرئيس تأثيرها الكبير، فيما لم تظهر أي دلائل على أن حراس السندات يقيدون إجراءات الرئيس بتوقعات بارتفاع التضخم. </div></p><p class='article-text'>وأشار راندي كروزنر، محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق وعضو لجنة السياسة المالية في بنك إنجلترا، إلى أنه لم يكن هناك قلق كبير في الأسواق المالية من أن تؤدي تصرفات ترامب إلى ارتفاع معدلات التضخم في المدى المتوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما كانت هذه اللامبالاة راجعة إلى أن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي لم تكن بهذه الأهمية، أو ربما لأن التهديدات لم تكن بهذا السوء، أو ربما لأن المرشحين لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي نظر إليهم على أنهم جديرون بالثقة، أو ربما لأن المحكمة العليا تعامل الاحتياطي الفيدرالي بشكل مختلف عن الهيئات العامة الأخرى، أو ربما لأن الدولار الأمريكي هو عملة الاحتياطي الفيدرالي الرئيسية في العالم.. </div></p><p class='article-text'>الكثير من الاحتمالات والأسباب المعقولة. لكن لم يستطع أحد إثبات نظرية مفضلة لأن جميع التفسيرات كانت متسقة مع الحقائق. لكن النتيجة الواضحة هي أن حراس السندات لن يتدخلوا لإنقاذ الاحتياطي الفيدرالي من التهديدات التي تواجه استقلاليته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، كانت إحدى النظريات الرئيسية وراء تفاؤل الأسواق هي أن المحكمة العليا الأمريكية أوضحت أنها ستعامل الاحتياطي الفيدرالي بشكل مختلف عن الوكالات الحكومية الأمريكية الأخرى. </div></p><p class='article-text'>وفي مايو، عندما قضت المحكمة العليا الأمريكية بعدم قدرة مسؤولة على العودة إلى وظيفتها أثناء نظر قضيتها ضد فصلها دون سبب، قالت الأغلبية في المحكمة إن الاحتياطي الفيدرالي يعد كياناً مختلفاً عن الوكالات الأخرى. وجاء في الحكم: «الاحتياطي الفيدرالي كيان شبه خاص ذو هيكل فريد، يتبع التقليد التاريخي المتميز للبنوك الأولى والثانية في الولايات المتحدة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن هذا الحكم قد طمأن الكثيرين في الأسواق والاقتصاد، لكن المحامين أبدوا قلقاً بشأن غياب المبدأ أو المنطق وراء موقف المحكمة العليا. صرح ستيفن فلاديك، من كلية الحقوق بجامعة جورج تاون، بأنه «في اندفاعها لتبني نظرية السلطة التنفيذية الموحدة.</div>وقد يعني ضعف حجج المحكمة العليا أن الاحتياطي الفيدرالي ليس في مأمن كما اعتقد في مايو.<div data-empty="false">ومثلما لم يكن المحامون متفائلين بقدر الأسواق المالية، فكذلك لم يكن الأكاديميون الذين يدرسون المواقف العامة تجاه الاحتياطي الفيدرالي. </div></p><p class='article-text'>رغبت المحكمة العليا في إيجاد طريقة ما لفصل الاحتياطي الفيدرالي، حتى لو كانت هذه الطريقة غير مقنعة تحليلياً على الإطلاق وبشكل لا يمكن إصلاحه».</p><p class='article-text'>وهم يتذكرون أن ميلتون فريدمان تساءل في مقالة له عام 1962 بعنوان «هل يجب أن تكون هناك سلطة نقدية مستقلة؟»، عما إذا كان «من المقبول حقاً في نظام ديمقراطي أن تتركز مثل هذه السلطة الكبيرة في يد هيئة بلا أي نوع من الرقابة السياسية المباشرة والفعالة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان جواب ميلتون فريدمان، وفقاً لكارولا بايندر من جامعة تكساس في أوستن، أن شرعية استقلال الاحتياطي الفيدرالي في نظر الجمهور هي ما يجعله مقبولاً. </div></p><p class='article-text'>لكنها أضافت أن هناك مؤشرات تحذيرية كثيرة على أن شرعية الاحتياطي الفيدرالي تستند إلى أرض هشة، لا سيما مع تزايد التحزب في المواقف. وكما تؤكد البيانات، فقد قوضت هجمات ترامب على الاحتياطي الفيدرالي شرعيته بين الجمهوريين هذا العام، حيث أبدت أغلبية معارضتها لإجراءاته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومؤخراً، أظهر بحث مهم أن تكاليف الاقتراض الحكومي الأمريكي لعشر سنوات كانت تنخفض فقط في الأيام التي تسبق اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي حتى عام 2022.</div></p><p class='article-text'>ثم، تم إرجاع انهيار هذه العلاقة منذ ذلك الحين إلى تراجع نفوذ الاحتياطي الفيدرالي. وعندما يجتمع الاحتياطي الفيدرالي، تنخفض تكاليف الاقتراض، لكنها ارتفعت بشكلٍ حاد في أوقاتٍ أخرى منذ عام 2022.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى البعض أن هذه التحركات قد تكون علامة على تحسّن تواصل الاحتياطي الفيدرالي، وأن الأسواق أضحت أكثر دراية برد فعل الاحتياطي الفيدرالي قبل الاجتماعات بوقتٍ أطول، لذا لم تعد التواريخ ذات أهمية كبيرة. </div></p><p class='article-text'>وهذا تفسير معقول، مع أنّنا لا نستطيع التمييز بين تراجع النفوذ ووضوح التواصل من خلال تغيّر الأسعار وحده. كما أنه مثال آخر لخطورة الاستدلال من تغيّر الأسعار.</p>

هل هناك مبالغة في استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» الأمريكي؟

<p class='article-text'><br>بات المشهد السياسي الفرنسي مرادفاً لـ «الأزمة المزمنة». ففي الوقت الذي يواجه فيه الرئيس إيمانويل ماكرون دعوات متصاعدة للاستقالة أو حل البرلمان، وتمر حكومته بحالة من عدم الاستقرار غير المسبوق (حيث تم تعيين خمسة رؤساء وزراء في أقل من عامين)، يبدو مستقبل سلطته محكوماً بصراع ثلاثي الأبعاد: ضغوط برلمانية خانقة، تدهور اقتصادي مقلق، وتحديات شخصية تتعلق بشرعيته وقدرته على الحكم.<br></p><p class='article-text'><b>الضغط البرلماني والهاوية الدستورية</b><br>إن رفض ماكرون التام للاستقالة أو الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة، كما صرح من مصر، يؤكد عزمه على التمسك بولايته حتى عام 2027. إلا أن هذا التحدي يزيد من حالة الشلل السياسي (Political Paralysis) في الجمعية الوطنية، حيث يفتقد معسكر ماكرون الوسطي لـ الأغلبية المطلقة في البرلمان منذ الانتخابات التشريعية المبكرة التي دعا إليها في عام 2024. هذه الهشاشة تجعل تمرير أي تشريع، لا سيما الموازنة التقشفية التي تهدف لخفض العجز، أمراً شبه مستحيل دون الاستخدام المتكرر للمادة 49.3 من الدستور، التي تسمح بتمرير القوانين دون تصويت ما لم يتم سحب الثقة من الحكومة.<br></p><p class='article-text'><b>خطر سحب الثقة المتكرر</b><br> تعكس اقتراحات سحب الثقة الأخيرة (والتي أسقطت حكومات متعاقبة مثل حكومة فرانسوا بايرو) حجم التآكل في شرعية الرئيس. ورغم أن اقتراحين لسحب الثقة قد لا يحظيان بالإجماع الكافي للإطاحة بالحكومة الجديدة بشكل فوري، فإن خطر توحد المعارضة بين أقصى اليمين (التجمع الوطني) وأقصى اليسار (فرنسا الأبية) يبقى قائماً ويهدد بالإطاحة بالحكومات تباعاً، مما يغرق البلاد في دوامة لا نهائية من عدم الاستقرار.<br>لكن بالمقابل نجد الرئيس إيمانويل ماكرون يراهن على استمرار انقسام المعارضة وعلى عدم قدرتها على التوحد خلف اسم واحد لخوض انتخابات رئاسية مبكرة. هدفه هو شراء الوقت حتى نهاية ولايته، مع الاعتماد على تكنوقراط لتسيير الأعمال قدر الإمكان.<br></p><p class='article-text'><b>رجل أوروبا المريض</b><br>لكن ما يفسد مخططات ماكرون في كسب الوقت في مواجهة التحديات السياسية وتكتلات البرلمان أن الأزمة السياسية تتفاقم بتزامنها مع تحديات اقتصادية كبرى تثير قلق الأسواق الأوروبية والمستثمرين، حيث تجاوز الدين العام الفرنسي 114% من الناتج المحلي الإجمالي (ما يعادل نحو 3.3 تريليونات يورو)، ما يجعلها من أعلى الدول ديناً في منطقة اليورو. كما أن العجز المالي يظل أعلى بكثير من المستهدف، ما يضع فرنسا تحت ضغط الامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي.<br>تحاول الحكومات المتعاقبة تمرير إصلاحات تقشفية قاسية (مثل تخفيضات بقيمة 44 مليار يورو) لخفض الإنفاق الحكومي الذي يعد الأعلى في أوروبا. لكن هذه الخطط تثير غضباً شعبياً واجتماعياً واسعاً، وتقابل برفض برلماني، ما يزيد من صعوبة الخروج من الأزمة الاقتصادية.<br>بالمقابل أدى عدم اليقين السياسي إلى ارتفاع عوائد السندات الحكومية الفرنسية وتراجع في مؤشر كاك 40 (CAC 40)، ما يشير إلى أن المستثمرين بدأوا يفقدون الثقة في قدرة فرنسا على الوفاء بالتزاماتها المالية وإدارة ديونها.<br></p><p class='article-text'><b>ماكرون (2025-2027)</b><br>كل هذه القراءات والمؤشرات الاقتصادية والواقع الجيوسياسي المحيط بفرنسا يجعل الرئيس إيمانويل ماكرون يواجه وضعاً يمكن وصفه بـ «الحكومة المستحيلة»، حيث إن خياراته محدودة للغاية وأفضل الخيارات الموضوع والمطروح من معظم ألوان الطيف السياسي وعقلاء وحكماء فرنسا هو الاستقالة ليحفظ ما تبقى من إرثه السياسي والشخصي. وتنظيم انتخابات رئاسية جديدة خلال 20-35 يوماً، أو اللجوء إلى انتخابات تشريعية جديدة قد تمنح فوز «التجمع الوطني» أغلبية، ويرفع المسؤولية عن ماكرون، لكنها مخاطرة ضخمة؛ يمكن أن تؤدي إلى فوز ساحق لليمين المتطرف (الذي قد يزيد من عدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي). والحل الأخير هو حكومة تكنوقراطيةوهو يوفر استقراراً ظاهرياً ومؤقتاً لتمرير الموازنة. لكن الواقع يقول إن الحكومة لا تملك شرعية برلمانية، وستكون معرضة للسقوط الفوري باقتراح سحب ثقة آخر.<br></p><p class='article-text'><b>نهج التحدي والمناورة </b><br>من المرجح أن يواصل ماكرون نهج التحدي والمناورة حتى عام 2027، مراهناً على أن خصومه لن يتمكنوا من توفير البديل المستقر. لكن هذا النهج يجعل فرنسا في حالة من «الجمود المؤسسي»، حيث يكون الرئيس في السلطة ولكن بلا قدرة حقيقية على الحكم وتمرير الإصلاحات الضرورية. التحدي الأكبر ليس في بقائه في الإليزيه، بل في الحفاظ على استقرار فرنسا الاقتصادي ودورها القيادي في الاتحاد الأوروبي وسط هذه الفوضى السياسية غير المسبوقة.</p>

فرنسا على فوهة بركان.. صراع ماكرون الأخير للبقاء في الإليزيه

<p class='article-text'>بعد فوزها برئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان، باتت ساناي تاكايشي على أعتاب أن تصبح أول امرأة تتولى منصب رئاسة الوزراء في البلاد.</p><p class='article-text'>تاكايتشي، التي تُعرف بتوجهاتها المحافظة المتشددة وكونها من الحلفاء المقربين للراحل شينزو آبي، صرّحت السبت بأنها ستعمل بلا كلل لتحويل «مخاوف الناس بشأن حياتهم اليومية ومستقبلهم إلى أمل».</p><p class='article-text'>ويأتي صعودها في وقت تعاني فيه اليابان من ضغوط اقتصادية داخلية وتوترات في علاقاتها الخارجية، ما يضع على المحك إمكانية مضي البلاد قدماً في تبنّي النهج المحافظ وسياسات «آبينوميكس» التي شكّلت السمة الأبرز للعقد الماضي.</p><p class='article-text'>ويأتي فوزها عقب استقالة رئيس الوزراء شينغيرو إيشيبا إثر فقدان الحزب الحاكم أغلبيته في مجلسي البرلمان خلال عامي 2024 و2025، ما اضطره إلى الحكم كحزب أقلية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن انعقاد البرلمان في 15 أكتوبر قد يفتح الباب نظرياً أمام أحزاب المعارضة لعرقلة تأكيد تاكايتشي رئيسةً للوزراء، غير أن محللين يرون أن احتمال حدوث ذلك ضئيل.</p><p class='article-text'><b>المهام</b></p><p class='article-text'>أولى مهام تاكايتشي ستكون تأمين دعم حزب معارض واحد على الأقل لتشكيل أغلبية عاملة، وفق ما ذكرت مؤسسة الأبحاث «BMI» في مذكرة صدرت الاثنين.</p><p class='article-text'>لكن أحزاب المعارضة تواجه معضلة: الانضمام إلى ائتلاف مع الحزب الليبرالي الديمقراطي قد يمنحها نفوذاً أكبر، لكنه في المقابل قد ينفر الناخبين الساخطين من الحزب الحاكم.</p><p class='article-text'>وإذا نجحت تاكايتشي في إبرام اتفاق مع المعارضة، فإن حكومتها ستواجه جملة تحديات من بينها أزمة تكاليف المعيشة، وإدارة العلاقات الأمنية والتجارية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فضلاً عن معالجة المخاوف الداخلية إزاء تزايد أعداد الأجانب المقيمين أو الزائرين لليابان.</p><p class='article-text'><b>«آبينوميكس» بنسخة جديدة؟</b></p><p class='article-text'>تُعرف تاكايتشي بتأييدها لسياسة «آبينوميكس» الاقتصادية التي اعتمدها شينزو آبي، القائمة على التيسير النقدي والإنفاق المالي والإصلاحات الهيكلية.</p><p class='article-text'>وقد انتقدت سابقاً خطط بنك اليابان لرفع معدلات الفائدة، في وقت أكد فيه المحافظ كازو أويدا الجمعة أن البنك المركزي سيحدد معدلات الفائدة «من دون أي تصورات مسبقة».</p><p class='article-text'>وكان بنك اليابان قد أنهى سياسة الفائدة السلبية في مارس آذار 2024، وأبقى مؤخراً المعدلات عند 0.5%.</p><p class='article-text'>ويقول وليام بيسك، مؤلف كتاب «اليابنة: ما الذي يمكن أن يتعلمه العالم من عقود اليابان الضائعة؟، إنه يمكن التكهن منذ الآن بأن تاكايتشي لن تعمل على خفض التضخم، «فإذا كانت ستواصل نهج آبينوميكس السابق، فهذا يعني ينّاً أضعف بكثير، ومزيداً من الإنفاق الحكومي، وهو ما سيؤدي على الأرجح إلى مزيد من التضخم».</p><p class='article-text'>واعتبر بيسك أن الحزب الليبرالي الديمقراطي اختار تاكايتشي لاعتقاده بأنها الأنسب للتعامل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلاً في حديث لـ CNBC: «كانت على الأرجح الخيار الأفضل لمواجهة ترامب في هذه اللحظة شديدة التوتر بينه وبين بقية العالم».</p><p class='article-text'><b>تحفظات على رسوم ترامب</b></p><p class='article-text'>وكانت تاكايتشي قد عبّرت الأسبوع الماضي عن تحفظاتها بشأن اتفاق التجارة بين أمريكا واليابان، وقالت في برنامج على قناة فوجي التلفزيونية إن إعادة التفاوض حول الاتفاق «ليست مستبعدة»، في إشارة إلى تعهد اليابان باستثمار 550 مليار دولار.</p><p class='article-text'>في حين توقع محللو «سيتي» ارتفاعاً قصير الأمد لمؤشر نيكاي 225 ليبلغ نحو 47 ألف نقطة، فقد حذروا من أن الأسهم اليابانية ليست مقوّمة بأقل من قيمتها، مشيرين إلى أن نسبة السعر إلى الأرباح المتوقعة لمؤشر توبكس خلال 12 شهراً اقتربت من مستوى قياسي عند 16 مرة.</p><p class='article-text'>ويرجّح المحللون أن تستفيد أسهم قطاعات الاستهلاك والدفاع والشركات الحساسة للصادرات في ظل حكومة تاكايتشي، في حين قد تواجه أسهم القطاعين المالي والعقاري بعض الضغوط.</p><p class='article-text'><b>الملفات الشائكة</b></p><p class='article-text'>دعت تاكايتشي إلى تبني موقف متشدد تجاه الصين، كما تؤيد مراجعة الدستور السلمي لليابان، ولا سيما المادة التاسعة التي تتخلى عن حق البلاد في شن الحروب.</p><p class='article-text'>وتُعرف الوزيرة السابقة للأمن الاقتصادي أيضاً بميلها الودي تجاه تايوان، الأمر الذي قد يثير استياء بكين. وفي هذا السياق، وصف رئيس تايوان لاي تشينغ-تي تاكايتشي بأنها «صديقة مخلصة لتايوان» في منشور باللغة اليابانية عبر منصة «إكس» يوم السبت، معرباً عن أمله في أن «ترتقي العلاقات بين تايوان واليابان إلى مستوى جديد».</p><p class='article-text'>أثارت زيارات سابقة قامت بها تاكايتشي إلى ضريح ياسوكوني المثير للجدل –الذي يكرّم قتلى اليابان في الحروب ومن بينهم مجرمو حرب – انتقادات حادة من الصين وكوريا الجنوبية، اللتين تعتبران الموقع رمزاً لعدوان طوكيو في زمن الحرب.</p><p class='article-text'>وقال كيي أوكامورا، المدير التنفيذي ومدير المحافظ في «نيوبيرغر بيرمان»، لـ CNBC إن تاكايتشي ستكون «حذرة للغاية» في كيفية التعبير عن مواقفها، خصوصاً فيما يتعلق بالسياسة الخارجية.</p><p class='article-text'>وأضاف: «مواقفها من الصين وكوريا معروفة جيداً، لكنها تدرك في الوقت نفسه ضرورة الحفاظ على علاقات جيدة مع هذه الدول، وكذلك مع الولايات المتحدة، لأن جميعها تشكل وجهات رئيسية لصادرات اليابان».</p><p class='article-text'>وأشار أوكامورا إلى أن تاكايتشي لم تتخلَّ عن توجهاتها القومية المتشددة، مضيفاً: «هذا جانب سنواصل متابعته عن كثب، خصوصاً خلال السنة الأولى وربما الثانية من إدارتها».</p>

ساناي تاكايشي.. من هي أول امرأة تقترب من رئاسة الحكومة اليابانية؟

«تشات جي بي تي» التطبيق الأبرز وأسعار الاشتراكات لا تتجاوز 100 درهم شهرياً

الذكاء الاصطناعي ينافس الدروس الخصوصية برسوم زهيدة

<p class='article-text'> وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجدّدا سهامه إلى كندا، فارضا عليها زيادات جمركية بنسبة 35 % هي من الأعلى التي أعلنها منذ مطلع الأسبوع، ومتّهما أوتاوا بالردّ على تدابيره التجارية.</p><p class='article-text'>وفي رسالة إلكترونية موجّهة إلى رئيس الوزراء الكندي مارك كارني نشرت على "تروث سوشل" كتب ترامب "بدلا من التعاون مع الولايات المتحدة، ردّت كندا برسومها الجمركية الخاصة. واعتبارا من مطلع أغسطس، سنفرض على كندا رسوما جمركية نسبتها 35 % تطال المنتجات الكندية المصدّرة إلى الولايات المتحدة". وحذّر ترامب من إمكان "تعديل هذه الرسوم، صعودا أو هبوطا، بحسب علاقتنا مع بلدكم".</p><p class='article-text'>وكشف كارني "الخميس" على "إكس" أنه "خلال المفاوضات التجارية الجارية مع الولايات المتحدة، (دافعت) الحكومة الكندية بلا كلل عن عمّالنا وشركاتنا. وسوف نستمرّ على هذا المنوال فيما نعمل استعدادا للمهلة القصوى المراجعة بتاريخ الأوّل من أغسطس".</p><p class='article-text'>واعتبر ترامب أمام الصحافيين "الجمعة" أن أوتاوا تلقت هذه الزيادة "في شكل جيد"، وأضاف "هذا ما نحتاج اليه ولكننا سنرى ما سيحصل".</p><p class='article-text'>وكما هي الحال مع كلّ رسالة أرسلت إلى أكثر من عشرين بلدا منذ "الإثنين"، أشار الرئيس الأمريكي إلى أن هذه الرسوم الجديدة ستضاف إلى تلك المفروضة على مجالات نشاطات خاصة، مثل الفولاذ والألمينيوم والسيارات.</p><p class='article-text'>لكن مصدرا مطلعا أكد أن هذه الزيادة لن تشمل السلع التي تدخل الولايات المتحدة في إطار اتفاق التبادل الحر بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك، رغم عدم اتخاذ اي قرار نهائي حتى الآن.</p><p class='article-text'>وفي وقت سابق، كشف دونالد ترامب في مقابلة عبر الهاتف مع "ان بي سي" أنه يعتزم توجيه رسالة من هذا النوع إلى الاتحاد الأوروبي أيضا "اليوم أو غدا".</p><p class='article-text'>وصرّح "أناقش مع الاتحاد الأوروبي الذي يمثّل كما تعلمون بلدانا عدة، فضلا عن (المناقشات الجارية) مع كندا. ومن المفترض إرسالها (أيّ الرسالة) في الساعات المقبلة".</p><p class='article-text'>وأكّد أن البلدان التي لم تتلقَّ بلاغات منه ستفرض عليها زيادات جمركية تراوح نسبتها القصوى بين 15 و20 %، من دون التحديد إن كانت هذه الزيادات ستضاف إلى الرسوم الجمركية الأساسية بحدود 10 % التي تطال أغلبية الواردات إلى الولايات المتحدة منذ أبريل.</p><p class='article-text'> </p>

نتائج البحث عن: بلا أغلبية